تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، في عملية أمنية نوعية خلال، اليومين الماضيين، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال التهريب الدولي للمركبات الأجنبية ذات الطراز الفاخر و هذا في إطار الجريمة العابرة للحدود.
و كشفت التحقيقات عن تورط 60 شخصا في القضية ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، بينهم مغتربين، فيما تم استرجاع 15 مركبة أجنبية من العلامات الفاخرة و شاحنتين، بالإضافة إلى مقطورة و وثائق هوية و إدارية رسمية مزورة و أختام رسمية للدولة. العملية جاءت عل إثر استغلال المصالح المختصة لمعلومات مفادها قيام إحدى الشبكات الإجرامية تحترف نشاط الجريمة المنظمة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات، بإدخال و تهريب مركبات أجنبية فاخرة إلى التراب الوطني و تزوير وثائقها و طرحها للبيع في الأسواق الوطنية و مركبات أخرى تأخذ طريقها للتهريب، لبيعها في دول الساحل و عليه تم فتح تحقيق معمق في القضية، أسفر عن التعرف على أفراد هذه الشبكة و كذا الأساليب الإجرامية المنتهجة من طرفها، في تهريب المركبات بطرق غير شرعية إلى التراب الوطني انطلاقا من عدد من الدول الأوروبية و من ليبيا، أين كانت الشبكة التي تنحدر من مختلف ولايات الوطن تزوير وثائق المركبات الفاخرة المهربة، خاصة أرقامها التسلسلية و وثائقها بالتواطؤ مع بعض الأعوان الإداريين العاملين بمصالح البطاقات الرمادية و الحالة المدنية عبر مختلف بلديات الوطن، مقابل منافع مادية، ما يمكنهم من استصدار ملفات قاعدية مزورة للمركبات المسروقة و الجمهورية من الخارج.
و قد أسفرت التحقيقات بعد تمديد الاختصاص إلى باقي الولايات الأخرى، عن استرجاع 18 مركبة، منها 15 سيارة نفعية من الطراز الفاخر، شاحنتين و مقطورة، كما توصلت التحريات، إلى أن الشبكة التي تحترف الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال نشاطها في تهريب السيارات و المركبات الفاخرة من الخارج و من دولة ليبيا، كانت توجه كل المركبات نحو مستودعات سرية، أين يعاد تزوير وثائقها قبل طرحها للبيع في أسواق السيارات داخل الوطن بالتحليل و النصب على المواطنين، فيما يتم تحويل مركبات أخرى إلى دول الساحل لبيعها بوثائق مزورة.
و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجز ملف قضائي ضد عناصر الشبكة، عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي للمركبات، في إطار الجريمة العابرة للحدود، التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و الصك على البارد في الأرقام التسلسلية للمركبات، تقليد أختام الدولة، المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات و إساءة استغلال الوظيفة، انتحال هوية الغير، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان، حيث صدر ضد رئيس العصابة أمر بالإيداع، مع وضع 18 منهم تحت نظام الرقابة القضائية، فيما وجهت للبقية استدعاءات مباشرة.
نوري.ح
