سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بمقر مجلس قضاء المسيلة، مساء أول أمس، عقوبة السجن النافذ ما بين 18 شهرا و 8 سنوات، ضد ثلاثة متهمين بجنايات تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية و تقليد ختم الدولة أو استعمال ختم الدولة المقلد و جنحة تزوير أو الشروع في تزوير وثائق إدارية.
القضية التي شهدت أطوارها مدينة حمام الضلعة العام ماضي و عالجتها مصالح الشرطة القضائية بأمن الدائرة، على إثر تلقيها مراسلة عن رئيس بلدية حمام الضلعة، مفادها تلقي مصالحه لإرسالية من بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة حمام الضلعة، للتأكد من صحة شهادة الحياة الخاصة بالمدعو «ب.ط» و الذي تبين أنه متوفى و أن شهادة الحياة التي تلقاها ضمن إرسالهم غير صادرة عن مصالحه.
التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح شهر أوت من عام 2019، بينت أن ابن الشخص المتوفى المدعو «ب.ع»، ظل منذ سنة 2013 يتقاضى منحة تقاعد والده بالعملة الصعبة من دولة فرنسا و المقدرة بـ 505 أورو و هذا من خلال القيام بإيداع شهادة الحياة مزورة سنويا، خصوصا و أنه يحوز على وكالة للتصرف في منحته، حيث و بعد وفاة والده بتاريخ 2 سبتمبر 2019، لم يقم بإيداع شهادة الوفاة على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية، أو إلى صندوق التقاعد لدولة فرنسا، كما تبين أنه كان يحصل على شهادة الحياة مقابل مبلغ 5000 دينار جزائري عن طريق المتهم «ع.ع»، الذي كان يعمل موظفا ببلدية تارمونت و هذا إلى غاية 2017، حين أحيل على التقاعد من بلدية حمام الضلعة.
و صرح المتهم «ب.ع»، بأنه و بعد إحالة الموظف «ع.ع» على التقاعد، توجه إلى المدعو «س.ص» المكنى «موريس»، الذي توفي هو الآخر فيما كان يقوم باستخراج وثائق والده لما كان موظفا ببلدية تارمونت مقابل مبلغ 5000 دينار جزائري.و حينما توفي المدعو «س.ص»، اتصل بالمتهم الثالث «د.ع» الذي بات يحوز على الختم الدائري الخاص بالموظف المتوفي، حيث أصبح يقوم بجلب شهادات الحياة و البطاقات الشخصية للحالة المدنية من بلدية تارموينت و يقوم بكتابتهم و أخذهم إلى المتهم «د.ع»، الذي يتكفل بوضع الختم الدائري المكتوب عليه ولاية المسيلة بلدية حمام الضلعة و كذا الختم المستطيل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي و بتفويض منه و غيرها من الوثائق التي يقوم بإمضائها.أثناء تفتيش مسكن هذا الأخير، عثر على مجموعة من الوثائق الإدارية و الأختام و نماذج من شهادات الحياة و الوفاة و غيرها من الوثائق.
كما عثر بمسكن المتهم «ع.ع» على خمسة أختام و نماذج صكوك بريدية و بطاقة شخصية للحالة المدنية الفارغة و طلب سكن عمومي و غيرها.
فيما التمس ممثل النيابة العامة، تسليط عقوبة السجن النافذ 10 سنوات ضد المتهم «د.ع» و 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم «ب.ع» ابن المتوفى و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري و 3 سنوات ضد المتهم «ع.ع» و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعقوبة السجن 8 سنوات ضد المتهم الأول و سنتين ضد المدعو «ب.ع» و 18 شهرا ضد المتهم «ع.ع».
فارس قريشي
