يواجه سكان بلدية بني زيد بدائرة القل غرب ولاية سكيكدة، مشكل طبيعة العقار الذي أعاق الاستفادة من السكن الريفي، و هو ما حرم عشرات المواطنين من قرارات الاستفادة و عطل برنامج السكن الريفي في بلدية ريفية بامتياز.
وأكد رئيس بلدية بني زيد، عبد المجيد معوج، للنصر، على أن التعليمات الأخيرة الواردة من الجهات المعنية، تضع شرط وجود عقد الملكية للقطعة الأرضية المختارة لإنجاز السكنات الريفية، و أمام عدم وجود عقود الملكية لأغلب الأراضي بالبلدية، في الوقت الذي يحتل فيه مواطنون أرضا تابعة لإدارة الغابات، أو أملاك الدولة منذ عدة سنوات، فإن الوضع أعاق تنفيذ برنامج السكن الريفي و بقي يراوح مكانه في الوقت الذي استفادت فيه البلدية منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية، من حصة 150 مسكنا تم توزيعها، فيما توجد حصة بـ 40 مسكنا معلقة و لم تتمكن البلدية من توزيعها بسبب الطلبات المتزايدة.
حيث أشار «المير»، إلى أن مصالحه جمدت العملية في وجود أكثر من 2000 طلب، و قال بأنه ينتظر الحصول على حصة جديدة من أجل التوفيق في توزيعها على طالبي السكن الريفي.
من جهة ثانية، قال رئيس البلدية، بأن مشكل طبيعة العقار لإنجاز السكن الريفي، طرح على والي ولاية سكيكدة في الاجتماع الأخير، حيث وعد المسؤول برفع الانشغال إلى الجهات المركزية، من أجل إيجاد الحلول للمشكل والسماح للمستفيدين من السكن الريفي ببناء سكناتهم.
و أضاف «المير»، بأنه من المجحف في حق سكان منطقة زردازة ببلدية بني زيد الذين تنازلوا عن أراض شاسعة لبناء السد و تنقلوا إلى منطقة الغيران المجاورة من أجل بناء سكنات ريفية، أن يصطدموا بانتظار قرارات تسمح لهم ببناء سكناتهم فوق أرض غابية و إنهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات .
بوزيد مخبي
