أسقطت لجنة الطعون التي يترأسها الوالي بباتنة، أزيد من مائة مستفيد من حصة 1421 سكنا اجتماعيا التي أجريت قرعة توزيعها، أول أمس، وتسلم مفاتيحها اليوم الخميس.
حيث استثنت لجنة الطعون أسماء تبين عدم أحقيتها في الاستفادة لعدة عوامل، منها ما يتعلق بالإخلال بالشروط المحددة للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، كتجاوز الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيد لـ 24 ألف دج، في حين تبين أن البعض يحوز ممتلكات.كما تم إسقاط أسماء مستفيدين محسوبين على مسؤولين وأشخاص على صلة بدراسة وإعداد القائمة وتجري تحقيقات متواصلة حول إدراج أسماء لا تتوفر فيها الشروط وتبين أنها استفادت من قبل.
وفي ذات السياق، أبان توزيع حصص سابقة من السكن الاجتماعي على مستوى بلدية باتنة بالقطب السكني حملة، عن منح سكنات لغير مستحقيها، بعد أن ظلت شققا شاغرة وأخرى استفاد منها أشخاص لم يصرحوا بممتلكات ولم يخضعوا للتأمين وكانت السلطات العمومية، قد فتحت عدة تحقيقات وشكلت لجانا في وقت سابق، بينت عدم أحقية مستفيدين في نيل سكنات اجتماعية.
كما عبر المستفيدون من حصة 1421 سكنا على هامش إجراء القرعة، عن فرحتهم بعد طول انتظار توزيع السكنات التي تأخر توزيعها منذ سنتين، حيث تأخر في البداية الإفراج عنها على خلفية حركة في سلك الولاة من قبل تداولوا على الولاية، و كان حينها قد تم تحديد موعد للتوزيع قبل أن يتم تأجيله، ما جعل المواطنين يطالبون بإعلان القائمة من طرف الوالي الجديد آنذاك.و عمدت السلطات العمومية لولاية باتنة، لإجراء قرعة 1421 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، على الرغم من عدم انتهاء اشغال الإنجاز في عدة ورشات، خاصة المتواجدة بالقطب العمراني المنشار، بعد أن تعهد ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي»، بتسليم المفاتيح بعد إنهاء الأشغال قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
من جانب آخر، احتج أمس، العشرات من المواطنين أصحاب ملفات السكن الاجتماعي ببلدية أولاد سلام في دائرة رأس العيون، للمطالبة برفع اللبس عن 18 سكنا محل طعن لم توزع منذ سنتين، بعد أن تم الإفراج عن حصة 101 سكن اجتماعي وتسليم السكنات للمستفيدين باستثناء 18 سكنا تم سحبها من أصحابها الذين هم محل طعن، حيث طالب غير المستفيدين برفع اللبس عن السكنات المتبقية غير الموزعة، مطالبين بتسليمها.
يـاسين عبوبو
