تم تخصيص غلاف مالي بألف مليار سنتيم، لبعث برامج تنموية عبر بلديات ولاية تبسة و في عدة مجالات.و عقد، نهاية الأسبوع، بقاعة المؤتمرات الشهيد «عبّاد الزين» بمدينة تبسة، المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة، دورته العادية الأولى لسنة 2020، برئاسة رئيس المجلس « بدر الدّين سالمي» في ظروف استثنائية و بحضور والي الولاية «عطا لله مولاتي»، و في جدول أعمالها، عرض و مناقشة الحساب الإداري لسنة 2019، عرض و مناقشة مشروع الميزانيّة الإضافيّة لسنة 2020 و عرض و مناقشة تقرير إخباري حول وضعية قطاع الصحة بالولاية و عرض و مناقشة تقرير إخباري حول وضعية قطاع الموارد المائية.
والي الولاية و قبل تلاوة تقرير لجنة المالية و الاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، صرح في مستهل كلمته بالنشاطات الرسمية التي شهدتها الولاية خلال السداسي الأول من العام الجاري و عدّد المشاريع المسجلة لصالح 384 تجمّعا ريفيا، تمّ إحصاؤها عبر إقليم الولاية كمناطق ظلّ، مبرزا اهتمام الدولة بهذه المناطق و حرصها على تحسين الإطار المعيشي لساكنتها و التكفّل الأمثل باحتياجاتهم، كاشفا - في الأثناء - عن مبلغ ألف مليار سنتيم كاعتمادات مالية خصصتها الدولة في إطار»صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية «، لبعث برامج تنموية عديدة مسّت شتّى القطاعات لصالح بلديات الولاية، مفيدا بأن بعضها في طور الانجاز و بعضها يجري العمل على انطلاق الأشغال بورشاتها.
المسؤول و في معرض ذلك، عرّج على الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي و الجامعي لوسم 2020 / 2021 و التدابير المتخذة لإنجاحه، مفيدا بأن قطاع التربية لولاية تبسة، سيتدعّم بثانويتين و5 متوسطات و17 مدرسة ابتدائية و 38 قسما توسّعيا، فضلا عن ثلاثة هياكل دعم أنصاف داخلية بثلاث متوسطات و أربعة مطاعم مدرسية و وحدات للكشف و المتابعة و قاعات رياضية، مضيفا بأنّ قطاع التعليم العالي بدوره، يتطلّع لاستلام 8 آلاف مقعد بيداغوجي و ألفي سرير خلال الموسم القادم، لتدعيم هياكل القطاع و تمكين الطلبة مستقبلا من تخصصات جديدة.
كما ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي و تداولوا على النقاط المدرجة في جدول الأعمال و المتعلقة بالمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2019 و مناقشة مفصلة للميزانية الإضافية لسنة 2020 و المبلغ الإجمالي المخصص للبرامج المقترحة و المقدر بنحو 40 مليار سنتيم و مناقشة الشطر الثاني من معادلة منحة التوزيع بالتساوي، التي تحصلت عليها مصالح الولاية و المقدرة بنحو 18 مليار سنتيم، وجّهت لاستكمال انجاز المشاريع و الشّروع في تنفيذ أخرى تم تسجيلها سابقا في مجالات الصيانة و إعادة الاعتبار لشبكة الطرقات بإقليم الولاية و تزويد المناطق الريفية بالمياه الصالحة للشرب و الربط بشبكتي الغاز الطبيعي و الكهرباء الريفية و غيرها من المشاريع التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للساكنة، خاصة ساكنة المناطق النائية و مناطق الظل التي تحظى بأهمية بالغة لدى السلطات المركزية و المحلية و العمل على التكفّل التام بحاجياتهم الأساسية و تثبيتهم بمناطقهم.
فيما شدد الوالي على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية و الانطلاق في تجسيد مختلف المشاريع التنموية المسجلة، خاصة لصالح قطاعات التربية و الصحة و الموارد المائية و هو ما من شأنه تمكين الولاية من الحصول على اعتمادات مالية إضافية من مختلف صناديق الدعم، مبديا استياءه من التأخر المسجل في انطلاق المشاريع المموّلة على عاتق « صندوق الضمان و التضامن و الصندوق المشترك للجماعات المحلية « برسم سنتي « 2018 و 2019 «، مسديا تعليماته إلى القطاعات المعنية، بضرورة العمل على استدراك التأخر المسجل و استكمال المشاريع العالقة.
ع.نصيب
