أعلن والي عنابة، جمال الدين ريمي، أول أمس، عن تنصيب خلية على مستوى الولاية، للإصغاء إلى المستثمرين و حاملي المشاريع و توجيههم و كذا مرافقتهم، حيث انطلقت في عملها، بهدف لقاء حاملي المشاريع في جلسة عمل و شرح مقترحاتهم و العراقيل التي تعترضهم، لدراستها بشفافية.
و استنادا لمصادرنا، فقد جاء تشكيل خلية إصغاء للمستثمرين من طرف والي عنابة، بعد اكتشاف خروقات خطيرة في ملف الاستثمار و استحواذ فئة معينة من المقربين لمسؤولين سابقين في الولاية، على قطع أرضية و مواقع إستراتيجية، دون تحقيق أي قيمة مضافة أو تجسيد المشاريع، حيث كانت مديرية الصناعة تفرض على أصحاب المشاريع الجادة التوجه نحو مناطق النشاط غير المهيأة بشكل كامل و التي تعاني من نقائص و هو ما صعب على بعضهم تنفيذ مشاريعهم، فيما كانت فئة مقربة من المسؤولين السابقين، قد تحصلت على مستودعات تابعة لأملاك الدولة بلعلاليق، تتوفر فيها جميع الشروط النجاح، دون أن يقوموا بجلب العتاد أو اطلاق النشاط المبرمج حسب ملف الاستثمار و الرخص التي تحصلوا عليها، على غرار أيضا المشاريع التي منحت في المنطقة الصناعية برحال، منها ملف علي حداد، حيث تم اكتشاف هذه الخروقات في الخرجات الميدانية لفرقة كلفها والي الولاية قبل أسابيع، بإعداد تقرير مفصل حول الوضعية الميدانية لجميع المشاريع و ملفات الاستثمار.
و أسفرت الخرجات الميدانية للمناطق الصناعية و مناطق النشاط، عن توجيه 70 إعذارا للمستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، بعد سنوات من منحهم القطع الأرضية و جميع التراخيص للانطلاق في الأشغال على مستوى 8 مناطق صناعية موزعة عبر كامل تراب الولاية، من أصل290 مشروعا تم منحه في إطار «الكالبيراف».
كما دعا والي الولاية، حاملي المشاريع الراغبين في عرض انشغالاتهم، لتقديم طلب مقابلة يودع على مستوى أمانة رئيس الديوان، أو يرسل عن طريق الفاكس مع تحديد البيانات الخاصة بدقة، حتى يتسنى لمصالح الديوان الاتصال بهم و تحديد تاريخ و ساعة المقابلة، كما تم تخصيص كل أمسية يوم الاثنين من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة الخامسة مساء، لاستقبال المستثمرين بهدف الإصغاء إليهم و مرافقتهم و تذليل العقبات أمامهم، حسب مصالح ديوان والي الولاية.
و كان والي عنابة، قد أصدر تعليمة بإلغاء قرارات الموافقة على منح مشاريع في إطار «الكالبيراف» و الاكتفاء بدارسة و تقييم و كذا متابعة المشاريع التي وصل أصحابها لتجسيدها على أرض الواقع و تحصلوا على كافة التراخيص.
في حين وجه الوالي اعتذاره لبعض أصحاب الملفات الذين حصلوا على الموافقة المبدئية، بعد اتخاذه لقرار إلغائها، إلى غاية إعادة النظر في جميع الطلبات، بما يتلاءم مع سياسة الدولة الجديدة، لإضفاء أكثر شفافية و وقف المحاباة و الطرق الملتوية في منح المشاريع.
كما أبلغ بريمي، عن تسجيل اختلالات و أخطاء فادحة في تسيير ملف الاستثمار بالولاية، أبرزها عدم تطبيق القوانين و مشاركة جميع أعضاء لجنة الاستثمار في الإبداء برأيهم عند دراسة الملفات.
و اعتبر الوالي طلب مديرية الصناعة من المستثمر إيجاد القطعة الأرضية لتجسيد المشروع، مقابل استلام الملف، بالأمر غير المعقول، مقترحا إعداد بطاقة توجيهية، الهدف منها تحديد الأوعية العقارية الشاغرة، مع جرد جميع طلبات الراغبين في الاستثمار و إجراء دراسة أولية حول طبيعة المشروع و مدى تلاؤمه مع الموقع، إضافة إلى تحديد احتياجات الولاية من الأنشطة التي تعطي دفعا للقطاع الاقتصادي.
حسين دريدح
