علم، أمس، بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أمرت بالإفراج عن ممون المطاعم المدرسية بمدينة عين البيضاء المدعو (ح.ب)، بمعية مدير مدرسة كانوني الطيب الابتدائية (ب.ش) والذي يشغل منصب نائب رئيس بلدية عين البيضاء، مع الأمر بوضعهما تحت إجراء الرقابة القضائية، إلى غاية إتمام التحقيق في القضية الذي مازال مفتوحا و ينتظر أن يتوسع ليشمل مؤسسات تربوية أخرى و الاطلاع عن كثب على واقع التموين بالمواد الغذائية و مدى احترام شروط التموين و دفاتر الشروط المحددة ضمن الصفقة التي رست على الممون المتابع في القضية.
و توبع ممون المطاعم المدرسية الذي كان يشغل منصب رئيس فريق اتحاد عين البيضاء بجرم التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و قبول مزية غير مستحقة لصالح شخص باستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض قصد الحصول على منافع غير مستحقة و كذا المشاركة في جنحة اختلاس و تبديد أموال عمومية، في حين اتهم مدير المدرسة الابتدائية كانوني الطيب بجنحة التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و جنحة اختلاس و تبديد عمدا أموال عمومية، عهدت إليه بسبب وظيفته أو بمناسبتها.
و كانت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء، قد باشرت التحقيق في القضية قبل نحو شهرين، عقب رسالة مجهولة محررة على لسان أولياء تلاميذ مدرسة كانوني الطيب، كشفت عن خروقات في عملية تموين المؤسسات التربوية بمختلف المواد الغذائية، التي تضمنتها صفقة التموين، حيث عرجت الرسالة على قيام الممون بالتنسيق مع إدارة المؤسسة بتغيير نص الصفقة التموين، باقتناء مواد غذائية غير موجودة ضمن المواد المعنية بولوج مخزن المؤسسة التربوية و تبين لمحرري الرسالة، أن تلاميذ المؤسسة و بدلا من استفادتهم من وجبات غذائية تحوي مواد كاللحوم البيضاء وعلب «الطونة» و غيرها، اتضح عكس ذلك، لتنطلق الشرطة بناء على تعليمة نيابية من نيابة محكمة عين البيضاء الابتدائية، في تحقيقات مكثفة، مست أزيد من 42 مدرسة ابتدائية و هي التي دققت فيها الشرطة في جميع الوثائق و المستندات المتعلقة بالتموين و راجعت حتى مخازن المؤسسات و سجلاتها، للتأكد من نوعية المواد الغذائية التي ولجت لها عن طريق صفقة التموين.
و ينتظر أن تتوسع التحقيقات القضائية لتشمل العديد من المؤسسات التربوية و مدرائها، خاصة ممن شملهم التحقيق الأمني و تبين أن نفس الإجراءات بها تنطبق على مؤسسة كانوني الطيب، أين ينتظر كذلك توجيه الدعوى لأطراف أخرى لها صلة مباشرة بالقضية، حيث سيتم العمل على التدقيق في جميع المستندات، للوقوف على حقيقة ملف الإطعام المدرسي بالمدينة، الذي أسال الكثير من الحبر و أدى إلى توقف إجراءات التموين قبل توقف الدراسة، ما حرم التلاميذ من تناول الوجبات الغذائية.
أحمد ذيب
