أعلنت أمس ، مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف ، سمية خياري ، عن الشروع في متابعة وضعية المستثمرات الفلاحية غير المستغلة والمهملة عن طريق الاستنجاد بالمحضرين القضائيين ويخص الإجراء الأراضي الفلاحية للمنطقة الشرقية للولاية على غرار بلديات القالة ، عين العسل ، الطارف ، بوثلجة ، القالة وبالريحان..
و قالت المسؤولة في تصريح «للنصر»، بأنه تم لحد الآن، فسخ عقود امتياز 3 فلاحين على مساحة تتجاوز مساحتها 10هكتارات، تعود ملكيتها للدولة بسبب تقاعس أصحابها في خدمة أراضيهم رغم الإعذارات الموجهة لهم، على أن يعاد توزيع كل الأراضي غير المستغلة على العاطلين من الشباب و حاملي الشهادات الجامعية والفلاحين والمستثمرين الخواص، حسب القوانين سارية المفعول، من خلال اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف، ليبقى الإشكال مطروحا في عدم استغلال الأراضي الفلاحية بالمناطق الفيضية و خاصة سهل الطارف الممتد على مساحة 17 ألف هكتار من عين العسل شرقا إلى بالريحان غربا، حيث تغمر سيول الأمطار خلال المواسم الماطرة هذه المساحات الشاسعة التي تستغل 3 أشهر قي السنة صيفا في إنتاج المحاصيل الموسمية كالدلاع، الطماطم و الفلفل و هذا رغم تخصيص مشروع لحماية السهل المذكور من الفيضانات، رصد له مبلغ 400مليار سنتيم، غير أن الوضعية مازالت على حالها و لم تحل المعضلة و هو المشكل العويص الذي يبقى يعيق استغلال الفلاحين بالمنطقة الشرقية لأراضيهم الفلاحية و عدم تطوير النشاط الزراعي بالرغم من خصوصيات الجهة التي تحوز على أجود الأراضي الفلاحية الخصبة المنتجة لمختلف المزروعات و التي باتت رهينة الفيضانات الشتوية. و أكدت المتحدثة ، على تقلص المساحة غير المستغلة للأراضي الفلاحية عبر تراب الولاية إلى حدود تفوق 80بالمائة، بفضل المتابعة و المراقبة الميدانية للفلاحين و المستثمرات الفلاحية و التواصل مع أصحابها و العمل على تحفيزهم على خدمة أراضيهم و تشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع في مختلف الشعب و المجالات قبل سحب الأراضي منهم و إلغاء عقود الامتياز و هو ما أعطى نتائج مشجعة في تحويل الأراضي التي كانت مهملة و بور إلى أجود الأراضي المنتجة لشتى المحاصيل.
كما تم تحفيز الفلاحين و مرافقتهم على إبرام عقود الامتياز مع المتعاملين الخواص لتطوير نشاطهم الفلاحي و تنويع مجالات الاستثمار في هذا الميدان، حيث تم إبرام عقود شراكة على مساحة تتجاوز 2000هكتار، أنجز منها 600هكتار كأشجار مثمرة و العملية متواصلة تحت المتابعة الميدانية لديوان المستثمرات الفلاحية المعنية بعقود الشراكة، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين في حالة عدم إنجاز المشاريع المبرمجة و ذلك بفسخ عقود الشراكة.
و أشارت المسؤولة، إلى أن التوجه نحو إدماج حاملي الشهادات الجامعية و الشباب البطال على الولوج للنشاط الزراعي لخلق مناصب شغل و إعطاء دفع للعملية الفلاحية بتشجيع مجالات الاستثمار في هذا المجال الحيوي المنتج للثروة و لمواطن الشغل، من أجل إعطاء القطاع القيمة المضافة كأحد ركائز التنمية المحلية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك بتدخل كل الفاعلين وفق رؤية وإستراتجية واضحة المعالم، تمتد على المديين المتوسط و البعيد، لجعل الولاية أحد أهم أقطاب التنمية الفلاحية في البلاد، مع الأخذ في الحسبان طبيعة و خصوصية كل منطقة و نوعية الشعب الرائدة فيها، إلى جانب فتح الأبواب أمام المستثمرين و المتعاملين الخواص الراغبين في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة في مختلف المجالات، وفق الإجراءات القانونية و الشروط المنصوص عليها .
نوري.ح
