لمّح المدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة، خلال لقاء جمعه بأعضاء جمعية مكتتبي عدل تبسة، بداية الأسبوع، إلى إمكانية اعتماد معيار الإقامة في توزيع سكنات عدل ببلدية بولحاف الدير و الدكان و التخلي عن تطبيق القانون المتمثل في القرار الوزاري المؤرخ في 23 جويلية 2013، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ بتاريخ 23 أفريل 2001 و اللذان يعتبران مرجعين وحيدين يحددان طريقة و كيفية توزيع هذه الصيغة من السكنات.
المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل» بعنابة و خلال زيارة مفاجئة إلى ولاية تبسة، سمحت له بمعاينة مواقع إنجاز سكنات «عدل» بالولاية، التقى بالمكتتبين على مستوى موقع 3240 وحدة ببلدية بولحاف الدير، حيث كان اللقاء فرصة لطرح انشغالات المكتتبين الذين طالبوا بتطبيق القانون المتمثل في اعتماد الرقم الكرونولوجي في توزيع السكنات، في حين طالبت جمعية مكتتبي عدل تبسة بتطبيق مبدأ الإقامة.
الجمعية الولائية لمكتتبي عدل تبسة و في تعليقها على هذه الزيارة، أكدت للنصر على أن زيارة المدير الجهوي مع المدير المركزي للدراسة و التجهيزات العمومية، كانت زيارة تقنية و تفقد المشاريع المنطلقة و المتقدمة نسبيا، حيث اقتصرت الزيارة على مشروعي 3240 سكنا ببولحاف الدير و 1400 سكن الدكان بمدينة تبسة و تم الاجتماع مع الشركة التركية و مكتب الدراسات.
كما أكدت الجمعية، على أن المدير الجهوي و في لقاء و حديث جانبي مع الجمعية، طمأن أعضاءها بقرار التوزيع على أساس الإقامة من طرف المديرية العامة و أبدى تعاونه و الرد على انشغالاتهم في ما يخص الطعون العالقة منذ 2018، أما تقنيا، فشدد على رفع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية الثالثة المسندة لنفس الشركة و الإسراع في إجراءات أشغال الطرقات و الربط بمختلف الشبكات لموقع الدكان و وعد بالاتصال بمديرية التعمير و مؤسسة سونلغاز، من أجل إيجاد حل للأشغال الأولية و الثانوية، مع إمكانية تحويلها لوكالة عدل، واعدا أعضاء الجمعية في ختام الزيارة، بعقد اجتماع معهم في قادم الأيام.
ع.نصيب
