علم، أمس، بأن مصالح بلدية قصر الصبيحي، قد أنهت ضبط جميع الإجراءات و الترتيبات المتعلقة بإنشاء مجمعات سكنية ريفية، في غضون الساعات القليلة المنقضية، حيث تسعى من خلال هذه المجمعات، لتلبية طلب شريحة واسعة من المواطنين.
خاصة منهم الذين فضلوا الاستقرار على مستوى المشاتي و الأرياف، خدمة لأراضيهم الفلاحية، كما تأمل السلطات المحلية بالمدينة، في رفع حصة المدينة من السكن الريفي، في ظل ارتفاع عدد الطلبات المقدمة على مستوى مكتب البناء الريفي بمقر البلدية.
رئيس بلدية قصر الصبيحي، رابح محمد، أوضح في حديثه للنصر، بأن لجنة تقنية نزلت ميدانيا خلال اليومين الماضيين و عاينت المكان الذي تم اختياره لتوطين سكنات ريفية موجهة لمتقاعدي الجيش الوطني، فيما ينتظر أن تعد مصالح مسح الأراضي تقريرا حول طبيعة القطعة الأرضية المخصصة لاحتضان السكنات الريفية المتواجدة في محيط المنطقة المعروفة بـ»المعزولة».و أوضح المتحدث، بأن البلدية ستدقق في الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية و ستحيل ملفات 7 من متقاعدي الجيش على البطاقية الوطنية للسكن و في حال تم التأكد من أحقيتهم في الاستفادة، ستتم الموافقة على ملفاتهم بشكل عادي.
كما عرج المصدر على شروع البلدية في ضبط إجراءات إنشاء مجمعين سكنيين ريفيين بكل من مشتتي المبدوعة و ساكر، أين خصصت قطعتان أرضيتان لاحتضان 30 سكنا ريفيا مناصفة بين المشتتين و أكد رئيس البلدية، على أن مصالحه استقبلت شكاوى لبعض الحالات التي استفادت من سكنات ريفية و وجدت صعوبة في توطين المشروع، واعدا بالعمل على حل هذه الانشغالات بنقل بعض الحالات للمشتتين اللتين سويت بهما وضعية القطعتين الأرضيتين.
«مير» قصر الصبيحي المنصب قبل نحو شهرين بعد توقيف «المير» السابق و نائبه لمتابعتهما قضائيا، أضاف بأن البلدية ستحرص مستقبلا على توجيه إعانات السكن الريفي، لمستحقيها الفعليين و سيتم تشكيل لجان تتكفل بمعاينة وضعية أصحاب الملفات، قبل توزيع الإعانات التي ستوجه لقاطني الريف الحقيقيين.
و عن حجم الطلبات بخصوص طالبي السكن الريفي، أكد رئيس البلدية على أن عدد طالبي السكن الريفي بالمدينة تجاوز 700 طلب، مشيرا إلى أن السلطات الولائية وعدت بتخصيص حصة تتجاوز 15 سكنا من إجمالي حصة 500 سكن التي استفادت منها الولاية سنة 2019 و سيتم توزيعها بعد إجراء القرعة على أصحاب الأولوية في الاستفادة. أحمد ذيب
