يطالب عدد من سكان ولاية الوادي، السلطات المحلية، بإيجاد حل لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، التي تشكل خطرا على حياة المارة في الطرقات للراجلين و سائقي المركبات، متهمين باعة جائلين بالتسبب في انتشارها بالمنطقة، داعين لردع المتورطين و تحسين نوعيتها بما يضمن صعوبة نزعها و يطيل عمرها الافتراضي.
و ذكر بعض من قاطني وسط عاصمة الولاية «للنصر»، أن سرقة هذه الأغطية هي بمثابة فخ لمستعملي الشوارع و الطرقات، ما يعرض حياتهم للخطر و لأضرار بليغة تؤدي لعاهات مستديمة أو حتى الوفاة، ناهيك عن الأضرار التي تلحقها بالمركبات التي تعلق بها، خاصة التي تتميز بصغر عجلاتها، داعين لردع المتسببين في الظاهرة و تسليط أقصى العقوبات على كل من يتسبب في تخريبها.
كما أكد آخرون، على أنهم كثيرا ما يضطرون لغلقها بمختلف المواد لحماية المارة من أطفال قصر و كبار السن، من خطر السقوط على غرار تغطيتها بالعجلات المطاطية و الصفائح المعدنية أو صب كميات من الاسمنت المسلح، رغم ما يسببه هذا الأخير من ضغط في ظل انعدام منفذ للغازات.
واتهم مواطنون بعض تجار الخردة المتجولين بين الأحياء، بتحفيز حتى الأطفال القصر للسطو عليها و شرائها و تحويلها إلى مراكز فرز و تدوير النفايات المعدنية على غرار الحديد.
كما أشار آخرون، إلى النوعية الرديئة للأغطية الحديثة لبالوعات الصرف الصحي التي يتم تثبيتها و ذلك من حيث خفة وزنها بحيث يسهل رفعها و سرقتها، إضافة إلى سرعة تلفها بفعل الرمال و المياه، مطالبين بالتشديد على المؤسسات المكلفة بالانجاز على التقيّد بتثبيت نوعيات بجودة عالية، بما يضمن عمرا افتراضيا أطول و حماية لمستعملي الطرقات و الشوارع.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الديوان الوطني للتطهير على مستوى التراب الوطني، تحصي سنويا المئات من الأغطية التي تتم سرقتها من طرف مجهولين تكلف خزينة الدولة مبالغ مبالية طائلة.
منصر البشير
