طالب مئات المواطنين بسيدي عقبة شرق ولاية بسكرة من الجهات الوصية بضرورة الإسراع في تسوية وضعية سكناتهم التي يقيمون بها منذ عشرات السنين، واستغلالهم الفعلي لها إلا أنهم لا يحوزون على ما يثبت ملكيتهم لها.
و هو ما منعهم الاستفادة من العديد من الامتيازات المخولة قانونا ،على غرار نقل الملكية والممارسات التجارية والمهنية، فضلا عن القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية مما حرم الكثيرين من إقامة بعض المشاريع الاستثمارية التي تستدعي فيها الحاجة إلى الحيازة على العقود الرسمية.
هذه الوضعية دفعت بالبعض إلى اعتماد العقود العرفية في العديد من العمليات كحل مؤقت، رغم عدم شرعيتها قانونا أملا في تسوية قانونية لاحقا.
وأكد بعض المتضررين من هذه المعضلة أنها تأزمت أكثر منذ سنة 2004، وهي السنة التي تم توقيف العمل بإعداد عقود الشهرة المتضمنة الاعتراف بالملكية بعد أن أخضع الوعاء العقاري إلى إجراءات المسح العقاري.
ولتوضيح الرؤية ،أكد مصدر محلي أن جميع العقارات الواقعة ضمن المخطط الحضري بالمدينة ستشملها عملية المسح وفق ما ينص عليه القانون قصد استصدار دفاتر عقارية تسمح لأصحابها بالتصرف القانوني في عقاراتهم على غرار ما هو متبع في العقار الفلاحي
ع.بوسنة
أبدى العشرات من أصحاب المركبات استيائهم الكبير ،من الوضعية التي آل إليها الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين دائرتي أولاد جلال و سيدي خالد غرب ولاية بسكرة، والذي تضررت خرسانته الزفتية كثيرا في الآونة الأخيرة، بسبب عدم تجديده منذ سنوات و كذا عدم القدرة على تحمل حركة السير التي تضاعفت بشكل كبير ،بسبب الزيادة الملحوظة في حظيرة السيارات بالدائرتين، و حجم الحركة المرورية التي تقطع هذا الطريق الحيوي يوميا.
السائقون اشتكوا من الحفر في أغلب أجزاء الطريق، مما بات يشكل تهديدا لمستعمليه كلما ازدادت سرعتهم، ورغم تثمينهم عملية توسيع الطريق و جعله مزدوجا على مسافة عدة كيلومترات، إلا أن عدم تجديد الخرسانة الزفتية زاد من خطورته، كما يحتاج أيضا إلى الإنارة حتى يكون آمنا بالنسبة للدراجات التي يعتمد عليها الكثير من مواطني الجهة في التنقل بين بلديتي أولاد جلال و سيد خالد .
ع. بوسنة
