أدانت مساء أمس، محكمة الجنح الابتدائية بالطارف، رئيسي بلدية أم الطبول الحالي والسابق، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وتم تسليط عقوبة 8 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة بـ 50 ألف دينار لـ 13 متهما من أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض للبلدية، و 6 أشهر غير نافذة في حق 4 مقاولين أحدهم رئيس بلدية عين العسل الحالي مع 50 ألف دينار غرامة، و وُجهت للمتهمين تهم تخص تبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عمدا، كما بُرّئ «مير» بلدية عين العسل السابق في قضية كراء السوق الأسبوعي.
القضية الأولى، تعود إلى الاحتجاجات التي عرفتها بلدية أم الطبول في وقت سابق والاتهامات الموجهة لرئيسي البلدية الحالي والسابق بخصوص طريقة إبرام الصفقات العمومية وتسيير ملف السكن الريفي، الذي أثار زوبعة بالشارع المحلي حول طريقة التوزيع وكيفية انتقاء المستفيدين، وهي القضية التي حركها شاب توفي حينها بعد إصابته بحروق بليغة إثر إضرامه النار في جسده أمام مقر البلدية احتجاجا على «إقصائه «من السكن الريفي رغم حالته الاجتماعية، ما جعل مصالح الدرك الوطني تفتح تحقيقا.
وأظهرت تحقيقات الدرك، إدراج مستفيدين في قوائم البناء الريفي رغم عدم إيداعهم ملفات، كما شملت استفادات منتخبين وذويهم، وتم توسيع التحريات لتشمل الملفات ذات الصلة بإبرام النفقات العمومية التي سجلت بها بعض الخروقات، على غرار صفقات ترميم المدارس الابتدائية وتزويدها بمواد التنظيف، ومشاريع التهيئة الحضرية و الربط بشبكة المياه والصرف الصحي وإنجاز الإنارة العمومية وبعض المرافق العمومية الجوارية المدرجة ضمن المخطط البلدي للتنمية، ليقرر الوالي بعد إحالة الملف على العدالة بعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية والإدارية التي قامت بها المفتشة العامة للولاية، التوقيف التحفظي لرئيس البلدية إلى حين فصل القضاء في القضية المتابع فيها ومن معه.
والتمست النيابة العامة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار في حق المتهمين، فيما نفى رئيسا البلدية الحالي والسابق خلال المحاكمة الاتهامات الموجهة إليهما، مشيرين إلى أن عملهما كان في إطار اللجان المختصة وطبقا للإجراءات القانونية، وكذلك الحال بالنسبة لإبرام الصفقات العمومية التي أكد المتهمون وخاصة أعضاء لجنة فتح وتقيم العروض، أنها كانت مطابقة للإجراءات سارية المفعول، في الوقت الذي دخل فيه المجلس البلدي نفقا مظلما على ضوء هذه التحقيقات وتنحية «المير» السابق، بظهور صراعات داخلية بسبب تبادل الاتهامات بين الأعضاء، ما أدى إلى شل المجلس وتعطل الصالح العام والمصادقة على المداولات قبل تدخل السلطات لفك حالة الانسداد.
من جهة أخرى، برأت المحكمة الابتدائية بالطارف أمس، رئيس بلدية عين العسل السابق وأعضاء لجنة المزايدة في قضية استغلال السوق الأسبوعي الذي تم تأجيره مؤخرا لأحد الخواص مؤقتا، في الوقت الذي التمست فيه النيابة العامة عقوبة 5 سنوات نافذا وغرامة بـ 100 ألف دينار لجميع المتهمين، الذين تمت متابعتهم بجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفية.
نوري.ح
