كشف والي ميلة أنه تم حتى نهاية الأسبوع الماضي، تحويل أكثر من 1500 ملف خاص بمتضرري الزلزال الذي ضرب الولاية في السابع عشر من شهر جويلية والسابع من أوت الماضيين، نحو اللجنة الوطنية المختصة التي لها صلاحيات البت في الملفات واتخاذ قرار تعويض أصحابها.
هذا التصريح أدلى به الوالي عبد الوهاب مولاي لدى استقباله مساء أول أمس، ممثلي العائلات المحتجة أمام مقر الولاية، وهي من أبناء منطقة الخربة المنكوبة ببلدية ميلة، وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس أمن الولاية، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، حيث استمع لانشغالاتهم المطروحة بخصوص وضعهم عقب الزلزال، بحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام والاتصال بالولاية.
وأضاف البيان، أن الوالي دعا المحتجين إلى اعتماد أسلوب الحوار والطرق السلمية في تقديم الانشغالات وتجنب الاحتجاج والعنف، مشيرا إلى أن تحويل الملفات للجنة الوطنية المتعلقة بطلب التعويض تم على أساس رغبة كل معني بالسكن الاجتماعي أو بقطعة أرض، حيث أكد أنها قيد الدراسة حاليا، ليطمئن مولاي محاوريه الستة في هذا اللقاء الذي دام أربعين دقيقة، بأن نتائج قرارات اللجنة والمعطيات المتعلقة بكل المعلومات المحولة لها، سيتم إعلامهم بها في وقتها ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام المعتمدة بصفة دورية. ويشير القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أوت الماضي والمتضمن إعلان الخربة منطقة منكوبة في ولاية ميلة، إلى ثلاث لجان بلدية، ولائية، و وطنية، حيث يكون عمل اللجنة الأولى منته بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، بتحديد المتضررين ضمن آخر أجل لإيداع ملفات طلبات التعويض.
بالمقابل، لا يزال عمل اللجنة الولائية متواصلا كونها لم تحول كل الطلبات الموجودة على مستواها للجنة الوطنية، على اعتبار أن عدد العائلات المتضررة بحسب المعلومات الموجودة بحوزتنا، هو في حدود ضعف عدد الملفات المحولة نحو اللجنة الوطنية.
إبراهيم شليغم
