كشف منتخبون نهاية الأسبوع، عن تسجيل تراجع كبير في عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي العام خلال السنوات الماضية بجيجل، مع تقلص الإنتاج و التوظيف، مشيرين إلى وجود رفض «غير مبرر» للعديد من طلبات الاستثمار، فيما أرجعه مدير الصناعة إلى عدم استيفاء شروط تقنية ومالية مع تشبع الوعاء العقاري.
و أوضح ممثلو لجنة التنمية المحلية و التجهيز و الاستثمار في تقريرهم حول البيان السنوي لنشاطات الولاية لسنة 2019، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي ، بأنه وخلال القيام بعملية المسح لخريطة النسيج الصناعي بالولاية، يلاحظ بأن مؤسسات القطاع العام تتقلص في مساحة ضيقة من الخريطة الصناعية، لعدة أسباب، من بينها فتح المجال أمام القطاع الخاص.
و أضاف المنتخبون أن ذلك أثر كثيرا على القطاع العام بالولاية، و أصبح منحصرا في تسع مؤسسات صناعية تعرف جلها مشاكل كثيرة، ما أدى ببعضها إلى التوقف عن النشاط، و الغريب حسب محرري التقرير، بأن الوضعية بقيت على حالها منذ سنوات، إذ إن النشاط التجاري يعرف تراجعا كبيرا، بسبب التقليص في الإنتاج و كذا في عدد العمال تفاديا للغلق و التوقف النهائي، مقدمين مثالا عن مؤسسة الخزف الصحي بالميلية، و غلق وحدة التصبير و الحفظ ببلدية الطاهير المختصة في تحويل المنتجات الفلاحية.
كما تساءل المنتخبون عن أسباب رفض عدد معتبر من طلبات الاستثمار المودعة، إذ تشير الأرقام إلى إيداع 1490 ملفا رُفضت 1215 منها، مطالبين من الجهات الوصية شرح الأمر و تقديم الآليات المطبقة خلال السنوات الفارطة في دراسة هذه الطلبات، خصوصا و أن عدد الملفات المرفوضة بلغ نسبة عالية تقدر بـ 81,54 بالمئة، رغم حاجة الولاية لكل أنواع الاستثمار.
و أشار مدير الصناعة في رده، إلى أن تراجع قبول الملفات الاستثمارية راجع لعدم استيفائها للشروط المالية و التقنية، و بعض الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى تشبع الوعاء العقاري، و كذا وجود عدد معتبر من الطلبات خارج مناطق النشاط الصناعي، والتي تتواجد بالقرب من أراض فلاحية أو زراعية، مضيفا بأن المعايير المطبقة تتم على أساس الدراسة الاقتصادية و ما يمكن أن يقدمه المشروع من إضافة للولاية من حيث النشاط و عدد فرص الشغل.
كـ. طويل
