أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بالقالة ولاية الطارف ، حكما يقضي بمعاقبة رئيس بلدية الذرعان السابق بـ 18شهرا حبسا غير نافذ، بعد أن تمت متابعته بجنحة إساءة استغلال الوظيفة بخصوص قضية منح تراخيص بناء مجانا دون وجه حق، في الوقت الذي كانت النيابة العامة قد التمست فيه تسليط عقوبة 7سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بـ 100 ألف دينار في حق المتهم .
القضية تعود إلى التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، بعد تلقيها لشكوى من قبل مسؤول مكتب التعمير لبلدية الذرعان، مفادها قيام رئيس البلدية بمنح تراخيص بناء لفائدة بعض المواطنين مجانا وبطريقة غير قانونية و دون تسديد مستحقات الخزينة العمومية و عليه، قامت الضبطية القضائية بتحرياتها الدقيقة في الملف، من خلال سماع جميع الأطراف منهم المكلفون بمكتب التعمير ، رئيس البلدية و الأشخاص الذين تحصلوا مجانا على رخص البناء وكذا أطراف أخرى على صلة بالملف، حيث توصلت التحقيقات إلى تسجيل ارتكاب المير السابق لخروقات قانونية و ذلك بمنح وثائق رسمية من مصالح البلدية مجانا لمواطنين دون تمكين مستحقاتها المالية المنصوص عليها لفائدة الخزينة العمومية.
كما تم تمديد التحقيقات في القضية، من خلال سماع أطراف أخرى من البلدية و بعض الشهود، قبل عرض الملف على العدالة و التي تم على إثرها وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية، بعد تورطه في قضية ثانية تم التحقيق فيها من قبل مصالح الأمن تتعلق بتلقي أموال من متعامل لدعم خزينة النادي الرياضي لكرة القدم مقابل تمكينه من الترخيص لإقامة معرض تجاري، في حين سارع الوالي على ضوء هذه المتابعة القضائية، لإصدار قرار بتوقيف المير السابق عن مهامه تحفظيا إلى حين فصل العدالة في القضية .
رئيس البلدية السابق و خلال المحاكمة، نفى الاتهامات الموجهة له بخصوص تورطه عمدا في تبديد أموال الدولة بعد قيامه بمنح تراخيص البناء مجانا لبعض المواطنين، مشيرا إلى أن تصرفه كان بدافع العفوية و الرغبة و حسن النية في مساعدة 3 مواطنين من الفئات الهشة يعانون ظروف اجتماعية مزرية مستفيدين من السكن الريفي و ليس لهم مستحقات لتسديد رخص البناء، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع هؤلاء بتحرير تعهد كتابي يلتزمون فيه بعد حصولهم على الشطر الأول تسديد حقوق رخص البناء و على هذا الأساس تم التفاهم معهم و تم تسليم رخص البناء حتى يتسنى لهم الشروع في إنجاز سكناتهم أمام ظروفهم السكنية الصعبة التي يقبعون فيها، موضحا من جهة أخرى، بأن تصرفه نابع من محاولة مساعدة هؤلاء المواطنين من الطبقة الضعيفة لا غير، قبل أن يجد نفسه في متاعب مع هذه القضية التي جرته لأروقة العدالة.
و ينتظر أن تفصل المحكمة الثلاثاء المقبل في القضية الثانية المذكورة المتابع فيها المير و المتعلقة باستلام مبلغ 65مليونا من أحد المتعاملين الخواص، لدعم خزينة النادي الرياضي لكرة القدم، حيث التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10سنوات حبسا للمتهم عن جنحة إساءة استغلال الوظيفية و هي القضية التي توبعت فيها أطراف أخرى من البلدية و من خارجها، إضافة إلى شهود، في الوقت الذي نفى فيه المير الاتهامات الموجهة له في هذه القضية التي اعتبرها كيدية و تصفية حسابات من جماعات النفوذ بعد صد الأبواب في وجوههم منذ توليه رئاسة البلدية خلال العهدة الحالية، قبل توقيفه تحفظيا عن مهامه من الوصاية بسبب المتابعة القضائية.
نوري.ح
