حلت بولاية تبسة، لجنة وزارية من قطاع الموارد المائية و ذلك لمعاينة وضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب و في الوقت ذاته، عرض البدائل المحلية للخروج من هذه الوضعية التي باتت تؤرق المواطنين بعدد من البلديات و تمثل صداعا للمسؤولين المحليين.
اللجنة الوزارية كانت قد حلت يوم، الأربعاء الماضي بالولاية، أين حضرت عناصرها لاجتماع تقني بمقر الولاية، كما كان لها لقاء ثان يوم، الخميس، لضبط المفاهيم و تحديد الواقع و الآفاق و الحلول الممكنة، بغرض رفعها للوزارة المعنية.
اللقاء التقني الأول بمقر الولاية و بحضور والي الولاية و القطاعات ذات الصلة، تم خلاله تشخيص الوضعية التموينية الحالية، حيث قدم مدير الموارد المائية بالنيابة، زكي الحسين بن الشيخ، عرضا مفصلا تطرق فيه لهبوط منسوب المياه الجوفية في الآبار المستغلة بنسب معتبرة في السنوات الأخيرة.
كاشفا في الوقت ذاته، عن المبادرات المحلية للتزود بالمياه و منها تزويد البلديات الشمالية بالمياه انطلاقا من سد عين الدالية بسوق أهراس و مياه سد ولجة ملاق بالونزة الممونة لهذه البلدية و تحويل مياه سد الصفصاف نحو بلديتي الصفصاف و بئر العاتر، مقدرا نسبة تموين هذه السدود في حدود 78.65 بالمائة.
و خلص المتحدث إلى أن الوصاية، راهنت على عدة حلول إستعجالية، لتوفير مياه الشرب للمواطنين، على غرار الشروع في عملية ربط محول أم خالد، ببئرين عميقين بقوة 40 لترا في الثانية و ذلك لتزويد ساكنة بلدية الشريعة و ما جاورها، بينما ظل الوضع ببلديتي المريج و الونزة على حاله، بعدما تم تجميد مشروع حشد المياه من منطقة الضخ بمنطقة بئر بومزراق، كما ساهم نقص التجهيزات بمحطة إعادة الضخ لبلدية صفصاف الوسرى، الممونة من 7 آبار بمنطقة الذكارة، في تعطيل عملية القضاء النهائي على أزمة تذبذب المياه ببلدية بئر العاتر و محيطها.
مع العلم بأن والي تبسة، محمد البركة داحاج، كان قد دعا مصالح مديرية الموارد المائية إلى إعداد تقرير شامل و مفصل، لعرضه على اللجنة الوزارية قبل رفعه للوصاية، على أن يتضمن التقرير بالأرقام، واقع تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب و الآفاق و التحديات و العوائق و الحلول المقترحة محليا لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
الجموعي ساكر
