دعا مقاولون و عشرات العمال، مديرية البناء و التعمير لولاية برج بوعريريج، للإسراع في تسوية الإجراءات الإدارية التي مازالت عالقة و تسببت بحسبهم في تأخر عديد المشاريع، خاصة ما تعلق منها بتعيين مخابر المتابعة و مراقبة نوعية أشغال تهيئة الطرقات و تسوية مستحقاتهم العالقة منذ أشهر، الأمر الذي انعكس كما قالوا على سير الأشغال و خلق صعوبات مالية حالت دون تسديد أجور العمال لعدة أشهر، ناهيك عن توقف الأشغال بالورشات .
و أشار عشرات المشتكين في وقفة احتجاجية نظموها يوم، أمس الأول، بمقر مديرية التعمير و البناء، إلى أن هذه العراقيل زادت من متاعبهم، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على نشاط مقاولاتهم، فضلا عن المشاكل المترتبة عنها مع العمال و الشركاء، حيث شارك في الوقفة عشرات العمال الذين أكدوا على أنهم لم يتلقوا أجورهم منذ مدة، مطالبين بالتعجيل في إتمام الإجراءات الإدارية و تسوية مستحقات المقاولات.
كما اشتكى مقاولون و مرقون، من التأخر في تعيين مخابر المراقبة و التغييرات التي عادة ما تطرأ في تعيين مكاتب الدراسات و المخابر، ما يزيد من تعطل الأشغال، على غرار مشاريع تهيئة الطرقات بالأحياء السكنية عبر بلديات الولاية، مبدين استياءهم مما وصفوه بتعنت الإدارة الوصية و رفضها استقبالهم لطرح انشغالاتهم لبحث الحلول الكفيلة بإعادة بعث الأشغال و تدارك التأخر.
و في رده على هذه الانشغالات، وصف المدير الوقفة الاحتجاجية بالتحريضية، على اعتبار أن أغلب المشاركين فيها لا تربطهم علاقة مباشرة بإدارته، فضلا عن مشاركة أغلب المقاولين الذين سبق و أن طبقت ضدهم إجراءات عقابية لتأخرهم في انجاز المشاريع التي منها من تجاوزت مدتها العامين، مشيرا إلى تعيين مخابر المراقبة لبعض المقاولين، لكنهم تأخروا في إطلاق مشاريعهم لمدة نصف عام، ما دفعها إلى الانسحاب، مضيفا بأن مثل هذه الحجج تبقى مجرد محاولات للهروب من تطبيق قانون الصفقات، خاصة ما تعلق منها بآجال الأشغال، حيث يحاول بعض المحتجين، حسب ما أضاف، إيجاد الأعذار للتهرب من تطبيق عقوبات التأخر ضد مؤسساتهم، في وقت كان بإمكانهم الاستعانة بمخابر خاصة مثلما هو معمول به لمراقبة نوعية الأشغال.
و أضاف بأن حوالي 5 مقاولات تحصلت على تسخيرة من الوزارة الوصية قبل عامين لإنجاز المشاريع، غير أنها سجلت تأخرا كبيرا في وتيرة الأشغال، ما دفع إلى تطبيق القانون عليها و إحالة ملفات البعض على العدالة التي فصلت في القضية و النزاع و هو ما جعلهم يتحركون و ينظمون احتجاجات في محاولة للضغط على الإدارة، مشيرا إلى وجود مستثمرين سحبت منهم أراض منحت لهم في وقت سابق بقرار من العدالة و استرجعت لإنجاز مشاريع سكنية و مرافق خدماتية.و في ما يتعلق بالمستحقات المالية، اعترف بتسجيل تأخر في تسويتها بالنظر إلى الصعوبات المالية، مشيرا إلى حل هذا الإشكال و اتخاذ جميع الإجراءات لصبها في حساباتهم خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى تواجدها على مستوى المراقب المالي للتأشير عليها، مضيفا بأن أبواب مديرية التعمير و البناء مفتوحة لجميع الشركاء . ع/ بوعبدالله
