أوقفت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية البليدة مدير الوكالة العقارية مع 08 إطارات آخرين بالوكالة، في سياق تداعيات فضحية هزت الوكالة مؤخرا تتعلق باستفادة مسؤولين في هذه الوكالة مع أقاربهم ومعارفهم من قطع أرضية وسكنات ومحلات تجارية بطرق غير قانونية.
وحسب مصدر من الشرطة فإن هؤلاء الموقوفون يواجهون تهم إساءة استغلال الوظيفة، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب نفس المصدر فإن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية البليدة باشرت التحقيق في الوكالة العقارية بعد حصولها على معلومات تفيد بوجود تجاوزات و استفادات مسؤولين في الوكالة من عقارات مختلفة بطرق غير قانونية، وبعد التحريات اكتشفت بأن مدير الوكالة العقارية (مصطفى.ب) رفقة إطارات آخرين استولوا على عقارات عمومية بإقليم الولاية، وقاموا بتسجيلها باسم زوجاتهم وأقاربهم، وأضاف نفس المصدر بأن هؤلاء كانوا قد استحوذوا على عدة عقارات تتمثل في قطع أرضية وسكنات ومحلات تجارية بطرق ملتوية ومخالفة للقوانين.
كما أشار نفس المصدر إلى أن مدير الوكالة رفقة باقي الإطارات أساؤوا استغلال وظيفتهم من خلال خرقهم القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال منح قطع الأراضي والسكنات والمحلات التجارية، مشيرا في نفس السياق إلى أن إطارات الوكالة منحوا لأنفسهم ولأقاربهم ومعارفهم عدة عقارات بطرق ملتوية أين تلاعبوا في الكثير من عقود بيع هذه العقارات، و قاموا بأداء دور البائع والمشتري في نفس الوقت، وهو ما يخالف القانون.
وأشار نفس المصدر الأمني إلى أن هؤلاء المتهمين استندوا إلى وثائق تثبت وقائع غير صحيحة لاستعمالها في الحصول على هذه العقارات، كما استغلوا هذه الوثائق لتمكين مقاولين متعاقدين مع الوكالة العقارية من الحصول على عقارات في مناطق داخل وخارج ولاية البليدة، وحسب نفس المصدر فإن الموقوفين التسعة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي أمر بإيداع خمسة منهم رهن الحبس الاحتياطي ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية.
نورالدين.ع
