نبهت جمعيات المكتتبين في سكنات عدل 2 و الترقوي المدعم ببلدية برج بوعريريج، إلى التأخر في إتمام عمليات الربط بشبكات الغاز و الكهرباء، ما قد يحول دون استلام المشاريع السكنية المكتملة في الآجال المحددة قبل الفاتح من نوفمبر، في وقت تبقى هذه المشاريع تنتظر إتمام الإجراءات اللازمة من قبل مديرية البناء والتعمير و وكالة عدل و المقاولين، لإتمام الأشغال حسب ما أفاد به مدير «سونلغاز» بالولاية، الذي أكد للنصر على تقديم تسهيلات بأمر من المديرية العامة و الشروع في توصيل سكنات عدل المكتملة في حصة 464 سكنا بشبكتي الكهرباء و الغاز، على الرغم من التأخر المسجل في تسديد المستحقات و ذلك لربح الوقت و الأخذ بعين الاعتبار حاجة المكتتبين و عائلاتهم لهذه السكنات في الآجال المحددة من قبل السلطات الولائية .
و كشفت الزيارة الميدانية لوالي برج بوعريريج، مؤخرا، عن نقائص عديدة، خاصة ما تعلق منها بالتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لربط مختلف المشاريع السكنية بصيغتي عدل و الترقوي المدعم بهذه الشبكات، حيث أعطى تعليمات صارمة بتسوية جميع الإجراءات و شروع المقاولات في الأشغال لاستلامها بالموازاة مع تسليم هذه السكنات لمستحقيها، في وقت مازالت المديريات الوصية و المقاولات تتقاذف مسؤولية التأخر في إطلاق الأشغال، حيث شهدت معظم النقاط التي مازالت بدون تغطية على غرار سكنات عدل و حصص السكن الترقوي المدعم التي اكتملت بها الأشغال في عاصمة الولاية، تدخل المقاولين و المكتتبين للتعبير عن استيائهم من التعقيدات الإدارية و التأخر في عمليات الربط، خاصة ما تعلق منها بشبكات التوزيع و الشبكات الداخلية و وضع العدادات و محولات الكهرباء و الإشارة إلى التداخل في الإجراءات الواجب اتخاذها بين مختلف المتعاملين و الشركاء، الأمر الذي أطال من عمر هذه الإجراءات الإدارية و القانونية و حال دون الانطلاق في المشاريع و تجسيدها، ما يزيد بحسبهم من مخاوف عدم الوفاء بالوعود المقدمة للمكتتبين بتوزيعها و إنهاء معاناتهم من أزمة السكن و التأخر في إتمام مشاريع السكنات التي منها ما سجل منذ سنة 2011 على غرار سكنات الترقوي المدعم، ناهيك عن العراقيل التي تعترض مشاريع سكنات عدل بسبب عدم الافراج عن المبالغ المالية لتوصيل مختلف الشبكات .
و في رده على هذه الانشغالات، أكد مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز لولاية برج بوعريريج للنصر، على تسوية جميع الإجراءات على مستوى مصالحه، مشيرا إلى انجاز الدراسة و تعيين المقاولات المكلفة بإنجاز مختلف المشاريع، بما فيها مشروع سكنات عدل المبرمج للاستلام منذ مدة تقارب الستة أشهر، موضحا بأن انطلاق الأشغال مرتبط بتوفر الشروط و المقاييس التقنية اللازمة و التزام الشركاء بها، فضلا عن تسوية جميع الإجراءات الإدارية، بما فيها طلب توصيل الشبكة و اشتراط إتمام التهيئة الخارجية لكي يتسنى للمقاولات الشروع في الأشغال وفقا للمقاييس التقنية و شروط السلامة الواجب توفرها لربط العمارات بشبكتي الغاز و الكهرباء و توصيل الشبكات الرئيسية، فضلا عن شرط تسديد المستحقات.
و هي العمليات التي كان من المفروض أن تتكفل بها مديرية البناء و التعمير للربط بالشبكة الرئيسية و مديرية وكالة بالنسبة لشبكات التوزيع، لكن التأخر في إتمام أشغال التهيئة و تسديد المستحقات، حال دون ذلك، ما حتم على الشركة انتظار تسويتها، لكن و بالنظر إلى المستجدات الحاصلة و إصرار السلطات الولائية على تسليمها شهر نوفمبر القادم، تم التوصل إلى اتفاق بعد الحصول على تعليمات من المديرية العامة، بالشروع في توصيل مختلف الشبكات قبل الإفراج عن المستحقات، شريطة أن يتم دفعها قبل عملية التشغيل و بالموازاة مع توزيع السكنات على مستحقيها، مؤكدا على بداية الأشغال منذ يوم الخميس الفارط.
و في ما يتعلق بمشاريع سكنات الترقوي المدعم، أشار محدثنا إلى أنها تخضع لنفس الشروط، بالإضافة إلى ضرورة انجاز المقاولين و المرقين العقاريين أصحاب المشاريع، للبنيات الخاصة بالمحولات الكهربائية في مناطق التوسع التي تفتقر لهذه المنشآت، على أن تقوم الشركة بتجهيزها بالمعدات اللازمة و ربطها بالشبكة الرئيسية و شبكات التوزيع و هو ما لم يتم الالتزام به من قبل بعض المقاولين حسب ذات المتحدث .
ع/ بوعبدالله
