جدد، أمس، العمال المتعاقدون ضمن صيغة تشغيل وزارة التضامن الوطني، المنتهية عقودهم على غرار صيغة الشبكة الاجتماعية، وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية عنابة، بعد سلسلة المراسلات للمطالبة بتجديد العقود و إدماجهم في مناصب عمل دائمة.
و طالب العمال حسب تصريح ممثل عنهم للنصر، بإعادة فتح العقود المنتهية و تحويلها إلى مديرية التشغيل و كذا الإدماج المباشر غير المشروط حسب الأقدمية، مع إلغاء شرط الخبرة أثناء الإدماج و إلغاء معادلة شرط السن المحددة بـ35سنة و إدماج الموقوفين تعسفيا لمختلف الأسباب رفقة عمال الشبكة الاجتماعية دون شرط أو قيود و إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة.
حيث أكد المعنيون، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة و النظر في مطالب هذه الشريحة من العمال المتعاقدين و تطبيق فحوى التعليمة رقم 1560 الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 عن وزارة التضامن و قضايا الأسرة، المتعلقة بتسوية وضعية العمال المتعاقدين.
و كان النائب البرلماني، دايرة عبد الوهاب، قد وجه سؤالا كتابيا للوزير الأول، عبد العزيز جراد، للتدخل في قضية أصحاب عقود «لاداس» المنتهية، بعد دخولهم في بطالة نتيجة لتجميد هذه الصيغة و عدم تجديد العقود، في المقابل يتم تسوية وضعية العمال المتعاقدين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذي تشرف عليه وزارة التشغيل الوطني، مؤكدين في ذات الرسالة، على ضرورة الاستفادة من نفس الإجراءات بالنسبة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل.
و أوضح أصحاب العقود، بأنهم شغلوا وظائف حيوية في قطاعات مختلفة مثل البلديات و منهم متحصلون على شهادات جامعية و آخرون أقل مستوى تم توظيفهم بالمطاعم المدرسية و غيرها من الأنشطة، مقابل أجر يتراوح ما بين 9000 و 5000 دج.
و حسب المعنيين، فإنه و بعدما أبلغتهم القطاعات التي يتبعونها، بعدم تجديد عقودهم بسبب تلقيها مراسلة من وزارة التضامن، تأمرهم فيها بتجميد تجديد العقود، لعدم توفر الإعانة المالية التي أقرتها الدولة سابقا لفائدة الفئات المختلفة سواء خريجي الجامعات أو الفئات الهشة في صيغة الشبكة الاجتماعية، في حين تم تمديد عقود بعضهم استثنائيا.
حيث طالب المحتجون مقابل عدم تجديد عقودهم، بإدماجهم في مناصب عملهم، خاصة في قطاع التربية الذي يضم آلاف العمال ضمن هذه الصيغة، يشغلون مهام حيوية في مناصب إدارية و كذا مهنية.
كما استنكر أصحاب العقود المنتهية، تخلي مختلف الإدارات عنهم، بالرغم من عملهم لسنوات في نشاطات مختلفة و بجهد مضاعف مقابل منحة زهيدة، مشيرين إلى أن مناصب التوظيف التي تفتح من خلال المسابقات، تذهب لفئات أخرى دون أن تسوى وضعياتهم و شددوا على ضرورة تكفل المديريات التي يشتغلون لفائدتها بهم و ترسيمهم في مناصب دائمة، مع احتساب جميع سنوات الخدمة، خاصة و أن أغلبهم يعانون من ظروف اجتماعية قاهرة.
حسين دريدح