اشتكى الكثير من المواطنين أصحاب البناءات الريفية، الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مديرية السكن بميلة، لتسوية القطعة الأرضية التي أنجزت سكناتهم فوقها، من طول مدة الانتظار، فيما أرجع مدير السكن الأمر لتماطل إدارة بعض القطاعات التنفيذية بالولاية في الرد على المراسلات الموجهة لها لإبداء الرأي في هذه الملفات قبل تقديمها للجنة التقنية الولائية .
المواطنون المعنيون بالموضوع، عبروا في شكواهم التي طلبوا من النصر نقلها للمسؤولين المعنيين، عن تذمرهم من بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي زادت في طول مدة انتظار تصفية ملفاتهم المودعة على مستوى مديرية السكن، لأجل تسوية القطعة الأرضية التي أنجزت سكناتهم فوقها و حصولهم بالتالي على عقود ملكيتها.
مؤكدين على أنهم اضطروا للتنقل بأنفسهم بين الإدارات طمعا في حث هذه الأخيرة للرد على مديرية السكن التي لن تقدم ملفاتهم للدراسة على مستوى اللجنة الولائية التقنية التي يرأسها والي الولاية، ما لم تتحصل على الردود الكتابية من المديريات المعنية حول كل ملف طلب منها إبداء الرأي حوله، ملتمسين من الوالي التدخل لتسريع وتيرة العمل الإداري.
النصر و عند بحثها في الموضوع، تبين أن تسوية هذه الملفات تمر عبر اللجنة التقنية الولائية المنشأة بقرار من والي ميلة تحت رقم 2871 بتاريخ 27 سبتمبر 2016 و أن هذا الأخير يستند للقـرار الوزاري المـشـتـرك المـؤرخ في 14 ماي ســـنـــة 2011و الصادر بالجريدة الرسمية رقم 51 من ذات السنة، المحدد لشـــروط و كـيـفـيـات الـتـنـازل عن قـطع أرضـيـة تـابـعـة للأملاك الخــاصــة لـلــدولــة و مـوجــهــة لإنـشــاء بــرامج الــسـكــنـات المدعمة من طرف الدول و أن المادة الثامنة من ذات القرار، تنص و تحدد بالاسم، الإدارات المشكلة للجنة الولائية التقنية و هي الإدارات المعنية بإبداء الرأي حول كل ملف قبل تقديمه للجنة. مدير السكن أكد في تصريح للنصر، على أن إدارته حقيقة لا تتلق ردود بعض الإدارات الشريكة بالسرعة المطلوبة و قد طرح هذه الإشكالية من قبل خلال أحد اجتماعات الهيئة التنفيذية للولاية، مضيفا بأنه سيستغل الفرصة حال توفرها لإعادة طرح القضية مجددا، آملا في تسريع الملفات العالقة، مشيرا إلى أن تسوية وضعية القطع تتم بناء على رغبة المواطنين المستفيدين من إعانة البناء الريفي.
إبراهيم شليغم
