قام سكان حي المعسكر (الكان) بوسط مدينة باتنة، أمس بالاحتجاج بتعليق لافتات بإحدى البنايات القديمة بالحي.
حيث طالبوا بتوفير الماء الشروب، ودونوا في إحدى اللافتات، بأن الحي بدون ماء منذ عامين، حيث اشتكى هؤلاء السكان انقطاعه عن حنفياتهم في وقت يتزود سكان الأحياء المجاورة لهم بصفة عادية بالمياه، وأكد السكان بأن أزمة الماء طال أمدها لأزيد من سنتين حسبهم دون أن يتم التكفل بانشغالهم بتوفير المياه.
سكان الحي سبق وأن اشتكوا أيضا من السوق الفوضوية للباعة الفوضويين الذين احتلوا الطريق المار بالسكنات، وهذا رغم ممارسة ومساهمة عدد من سكان ذات الحي في التجارة الفوضوية، واستئجار البعض لمحلاته لاحتلال الرصيف والطريق العام.
من جهة أخرى، أوضح رئيس بلدية باتنة لـلنصر، بأنه تدخل عقب تعليق لافتات مطلبية على شرفات إحدى البنايات القديمة بحي الكان من أجل النظر في مطالب السكان، وأكد المير تحاوره مع عدد من سكان الحي تبرؤوا من وضع اللافتات التي تدعو المسؤولين للتدخل.
وأضاف المير، بأن السكان طرحوا انشغال أزمة الماء، وهو ما جعله يصطحب معه ممثلين عن مصالح الموارد المائية والري، والجزائرية للمياه ومشروع الجزائرية للمياه، موضحا أن الخلل يكمن في القناة الرئيسية التي تزود سكان الحي بالمياه بعدما باتت بحاجة لتجديدها، وفي نفس السياق أكد المير بأنه تدخل لدى المقاولة المكلفة بمشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة من أجل إضافة تجديد القناة الرئيسية التي تزود سكان حي الكان على امتدادها إلى غاية فندق قطافي.
يـاسين/ع
ندد مجموعة من أبناء الشهداء بولاية باتنة، بما اعتبروه عدم توزيع رخص سيارات النقل الحضري والمقاهي بشفافية من طرف مسؤولي المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وأكد عدد من أبناء الشهداء في عارضة شكوى تلقت “النصر” نسخة منها، بأن عملية توزيع الرخص الخاصة بسيارات النقل الحضري والمقاهي لم تتم بشفافية رغم انخراطهم في المنظمة منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
وأكد هؤلاء المشتكون، أن بعض المستفيدين يمثلون أقارب وأصدقاء المسؤولين في حين أن بقية المسجلين للاستفادة لم يستلموا الرخص على عكس المستفيدين الذين تسلموها منذ ستة أشهر، وتساءل المسجلون من غير المستفيدين عن سبب تأخر عملية توزيع الاستفادات.
أبناء الشهداء المشتكون من تأخر وكذا عدم استفادتهم من رخص النقل الحضري والمقاهي، أشاروا لتسجيل تجاوزات أخرى تمثل ممارسات اعتبروها منافية للقانون، بعد إجبار المستفيدين من الرخص على دفع مبالغ مالية تقدر بخمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار جزائري من أجل استلام الرخصة، وهذا دون استلام أي وصل يثبت سبب ذلك متسائلين عن مصير المبالغ الإضافية التي دفعوها.
وقد ناشد أبناء الشهداء المشتكون من خلال العارضة الجهات الوصية بالتدخل لفتح تحقيق في القضية، وفي الوقت نفسه طالبوا بإيجاد حل مناسب ينصف المقصيين من الاستفادة مع الإسراع في توزيع الرخص المتأخرة لأصحابها المسجلين الذين طال انتظارهم.
من جهته، الأمين الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بباتنة، أوضح لـ”النصر”، بأن توزيع رخص النقل الحضري والمقاهي توكل للمكاتب البلدية، واعتبر احتجاج غير مستفيدين من الرخص، مرده قلة حصص الرخص مقارنة بالطلب رغم اعتماد معايير في التوزيع لإنصاف المستحقين، وفيما يخص تأخر منح الرخص للمسجلين للاستفادة، فأرجعها محدثنا لإمضاء مقررات استفادة من طرف الأمين العام دون أخرى، معتبرا تسليمها مسألة وقت، وأكد بخصوص المبالغ التي قام بدفعها مستفيدون من الرخص، بأنها غير إجبارية وهي تمثل اشتراكات للمنخرطين في المنظمة بادر إليها المكتب البلدي لبلدية باتنة.
يـاسين/ع
