أطاحت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، بأفراد شبكة دولية لتهريب السيارات و تزوير وثائقها، حيث بلغ عدد المشتبه فيهم، 32 شخصا و منهم من هو مزدوج الجنسية، راح ضحيتهم 20 شخصا من مختلف أنحاء الوطن .
أفراد الشبكة كانوا يقومون بتهريب السيارات و تسجيلها بإحدى بلديات التراب الوطني، بموجب ملفات قاعدية مزورة بتواطؤ موظفين من تلك البلدية، الذين يقومون بتسجيلها بأسماء أشخاص وهميين و كذا خبراء مناجم من مختلف أنحاء الوطن، ليتم فيما بعد تحويلها بأسماء أشخاص طبيعيين عن طريق عقود بيع مزورة و هذا بعد تزوير رقمها التسلسلي في الطراز.
تفاصيل القضية تعود إلى أواخر سنة 2018، حيث سجل مواطن من بلدية شلغوم العيد بولاية ميلة، شكوى بخصوص سرقة مركبته و بداخلها رخصة السياقة الخاصة به و ذلك بعدما تفاجأ باتصال أحد الأشخاص به، يطلب منه القيام بإتمام إجراءات البيع الخاصة بمركبة فاخرة مسجلة باسمه، بالرغم من أنه لم يسبق له امتلاك مركبة من هذا النوع، كما تلقى في نفس الوقت، إنذارات من دولة فرنسا عن مخالفات مرورية مرتكبة باسمه داخل التراب الفرنسي.إثر ذلك باشرت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية تحقيقاتهم، التي أفضت إلى استرجاع مركبة فاخرة من نوعBMW X6 مسجلة باسم الضحية، بعدما استعملت نسخة لرخصة السياقة الخاصة به مثبت عليها صورة فوتوغرافية ليست له و بوثائق مزورة.
بتكثيف التحريات و التنسيق مع مكتب أنتربول الجزائر، تم التوصل إلى أن السيارة محل بحث دولي سرقت من مدينة هامبورغ الألمانية، و قد تم تهريبها عبر دولة تونس إلى الجزائر، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف تسجيل 5 سيارات أخرى بنفس الطريقة .
التحريات الموسعة كللت بتحديد هوية أربعة أشخاص مزدوجي الجنسية جزائرية - فرنسية مغتربين بفرنسا، يقومون بانتحال هوية الضحية، مستعملين رخصة السياقة الخاصة به، كما تم حجز خمسة مركبات محل تزوير في ملفاتها القاعدية.
و بعد استكمال إجراءات التحقيق، قدمت أطراف القضية البالغ عددهم 32 شخصا مشتبها فيهم، مع 20 ضحية يوم الخميس الفارط، أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.
إبراهيم شليغم
