عالجت، الفرقة الاقتصادية والمالية، التباعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة بالتنسيق مع نيابة محكمة بئر العاتر قضية اختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة مع تبديد المال العام.
واستنادا لبيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن قضية الحال، يشتبه تورط فيها 3 موظفين على مستوى بلدية بئر العاتر حيث شمل التحقيق سماع 11 موظفا تابعين لذات البلدية من أجل التأكد من وجود تلاعبات في وثائق إدارية، تم بواسطتها تحويل مبلغ 18 ألف دج لأحد الحسابات لمدة 6 أشهر في حين يوجد صاحبه في حالة استيداع "وضعية إدارية لا يستفيد من خلالها الموظف من بعض الحقوق منها الراتب"، ليتم بناء على ذلك تقديم المعنيين الثلاثة أمام العدالة لدى محكمة بئر العاتر التي أصدرت في حقهم أمرا يقضي بالوضع رهن الرقابة القضائية، ويجدر الذكر أن المبلغ المختلس هو 10 مليون و800 ألف سنتيم.
ع.ع
