ناشد مكتتبو مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم ببلدية الحروش، والي ولاية سكيكدة، التدخل من أجل إعادة استئناف الأشغال التي توقفت منذ مدة، منددين بما أسموه تهرب المقاولات المكلفة بالإنجاز و الوكالة العقارية من مسؤولياتهم في إتمام السكنات التي تعرف حسبهم تأخرا كبيرا قارب 10 سنوات .
المكتتبون ذكروا للنصر أنهم استبشروا خيرا بالوعود التي التزم بها مدير الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين في وقت سابق، بتسليم حصة أولية من 220 وحدة شهر ديسمبر الجاري و تسريع الأشغال في بقية الحصص، لكن تلك الوعود حسبهم تبخرت و قالوا إنهم تأكدوا من أنها حبر على ورق و زاد قلقهم أكثر بعد دخول المدير إلى السجن، ما تسبب في تعطيل المشروع و مغادرة المقاولات لورشات الأشغال بسبب عدم تقاضي مستحقاتهم المالية.
مضيفين بأن الوضع دفعهم إلى رفع الانشغال لرئيس الدائرة الجديد و الوكالة العقارية، لكن كل طرف يحمل المسؤولية للطرف الآخر، بينما تبقى العائلات هي الضحية و الخاسر الأكبر في هذه المشكلة التي مازالت تراوح مكانها منذ سنوات دون إيجاد حلول ناجعة و تمكينهم من استلام سكناتهم التي وصفوها بالحلم المنشود.
كما تحدث المعنيون عن «تماطل و تهرب» المقاولات المكلفة بالإنجاز من مسؤوليتها، من خلال هجرة الورشات فيما اكتفت أخرى حسبهم بحد أدنى من الأشغال من خلال تشغيل عاملين أو ثلاثة لذر الرماد في العيون، لكن الحقيقة غير ذلك تماما و تعبر عن واقع مر لا يمكن السكوت عنه، من ذلك العيوب و النقائص المسجلة في السكنات التي سبق لمكتب الدراسات أن رفعها دون أن تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرين أنه لا بد من تحرك السلطات الولائية و على رأسها الوالي، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق المتلاعبين بهذا المشروع الذي يصفونه باللغز.
وقد تنقل العشرات من المكتتبين، أمس، إلى مقر الدائرة، حيث تجمعوا أمام البوابة الخارجية و طرحوا انشغالهم على مدير الوكالة العقارية، الذي أكد لهم على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تقسيم المقاولين على عدة حصص من المشروع، من أجل تسريع وتيرة الانجاز، مضيفا بأن قائمة المكتتبين كانت في حدود 329 مكتتبا و القائمة المتبقية تضم 71 مكتتبا، بقيمة 27 مليار سنتيم تسلمها في الأشهر الأخيرة و هي من العوائق التي تسببت في تأخر المشروع.
والي سكيكدة و سعيا منه لإعطاء دفع جديد للمشروع و تمكين المكتتبين من استلام سكناتهم، قام أول أمس، باستقبال ممثلين عن السكان بمقر الولاية، حيث استمع وفق ممثلين عنهم إلى انشغالهم و على ضوئها اتخذ جملة من الإجراءات، أبرزها ضرورة تسليم حصة أولى تقدر بـ 220 سكنا على المكتتبين، قبل نهاية الشهر الجاري، و وجه المسؤول وفق من حضروا الاجتماع انتقادات شديدة اللهجة لمدير الوكالة العقارية بالحروش، بسبب التأخر الكبير المسجل في هذا المشروع و خيره بين الجدية و الصرامة في العمل و تحمل المسؤولية، أو ترك مكانه.
كما أعطى الوالي للمدير، مهلة ستة أشهر من أجل إتمام بقية السكنات المتأخرة و إيجاد حل لتهرب المقاولين، فيما قرر تسجيل عملية توسعة بالمدرسة الابتدائية الطاهر بوبلي المتواجدة في نفس الحي، لتستوعب تلاميذ الحي الجديد بعد الترحيل و هي القرارات التي أثلجت صدور المكتتبين و لقيت
استحسانهم. كمال واسطة
