ألغيت نهاية الأسبوع، الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور من أعضاء المجلس الشعبي الولائي، على خلفية استمرار الصراع والقبضة الحديدية القائمة بين الرئيس وغالبية الأعضاء، حيث حضر أول أمس 17 عضوا من أصل 47 يشكلون المجلس و لم يتم توجيه الدعوة لممثلي وسائل الإعلام، ليتم إلغاء الدورة الثانية التي يفترض إجراؤها في شهر جوان من السنة الجارية.
و كان مزمعا خلال الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي، مناقشة ملفات عالقة، منها التحضيرات للدخول الاجتماعي لقطاع التربية و ملف قطاع الفلاحة و حملة الحرث و البذر و قد حضر للدورة 17 عضوا بينهم 12 من كتلة رئيس المجلس من أصل 23 عضوا ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى ستة أعضاء من تشكيلات حزبية أخرى، فيما غاب باقي الأعضاء المقدر عددهم بـ 30 عضوا ينتمون لعدة أحزاب بينهم 11 عضوا من كتلة الرئيس.
و كانت الغالبية المعارضة لرئيس المجلس الشعبي الولائي، قد رفعوا تقريرا إلى الوالي خلال بداية الصراع، من أجل إيجاد مخرج بعد أن اتهموا الرئيس بالانفراد بالسلطة و عرقلة التنمية المحلية، منها حرمان مناطق الظل حسبهم من زيارات لتسجيل مشاريع تنموية من شأنها تخفيف المعاناة على سكانها.
كما أشار الأعضاء المعارضون، إلى أن المعطيات عقب الانتخابات المحلية في نوفمبر 2017، لم تكن تبدو أنها ستؤدي إلى انسداد، خاصة بعد انتخاب 44 عضوا للرئيس الحالي من مختلف التشكيلات الحزبية، بنية تغليب المصلحة العامة.
كما أورد المعارضون لرئيس المجلس الشعبي الولائي، في محضر اجتماع دورة استثنائية منتصف شهر أكتوبر الماضي، جملة من النقاط التي أدت إلى الانسداد و تمثلت في تهميش المنتخبين في جميع الأعمال المتعلقة بسير المجلس و إبعادهم من حضور زيارات الوالي و الوزراء و من طرح انشغالات المواطنين.
و حسب المعارضين، فإنه و من الأسباب أيضا، تهميش الجمعيات بالمجتمع المدني و التمييز بين أعضاء مكتب المجلس، من خلال استدعاء أعضاء دون آخرين في اللقاءات التي تجمع مكتب المجلس الشعبي الولائي بالوالي و نواب البرلمان.
و أقر المنتخبون المعارضون بتأخر و فشل المجلس الولائي، بسبب الانسداد القائم بينهم و بين الرئيس ما انعكس حسبهم على بقاء قرارات المجلس حبيسة الجدران، كونها لا تجد متابعة ولا تطبيقا على أرض الواقع، كما اشتكى المنتخبون المعارضون مما اعتبروه تصرفات لا مسؤولة من طرف رئيس المجلس تجاه الهيئة التنفيذية و تأسف أيضا المنتخبون لغياب المجلس خلال جائحة كورونا عدا بعض المبادرات الفردية المعزولة حسبهم.
من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي، كان قد سبق و أن تحدث لـ «النصر»، عن اعتراضه لممارسات سابقة كانت سائدة لا تمت بصلة للقوانين المعمول بها، منها تسريح و منح إعانات لجمعيات دون وجه حق و هي النقطة التي أكد على أنها أثارت الجدل رغم فصله فيها حسبه استنادا للقوانين المعمول بها، مؤكدا على أن دور المجلس ليس صرف الإعانات، وقال بأن وقوفه حاجزا أمام تحقيق مآرب خاصة لأشخاص سبب الاعتراض والتحريض عليه، مؤكدا فتحه للأبواب واستماعه للانشغالات وبخصوص جائحة كورونا فأوضح بأن المجلس اشتغل في صمت بالتنسيق مع السلطات الإدارية.
يـاسين عبوبو
