سلطت محكمة الجنح بعنابة، أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق موظفة بوكالة بنك البركة في مدينة عنابة، بتهمة تحويل أموال من حسابات نائمة، إلى أشخاص من معارفها بطريقة غير قانونية، لتوظيفها في أعمال تجارية مقابل تلقي فوائد، على أساس أن الأموال التي حولتها لمعارفها ملك لخالها ، غير أن الأموال تابعة لزبائن و شركة خاصة، و قاربت قيمة ما تم تحويله في ظرف وجيز 2 مليار سنيتم.
و تابعت النيابة المعنية الموجودة رهن الحبس، بتهم التزوير و استعمال المزور في وثائق مصرفية، جنحة اختلاس أموال عمومية من قبل موظف عمومي، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف، من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل، في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
و اعترفت المتهمة مع بداية التحقيق الابتدائي، باختلاس الأموال بداية من شهر جويلية 2019، بإجراء العديد من التحويلات المالية من حسابات زبائن البنك إلى حسابين، الأول تابع لوالدتها و الثاني لمقاول عوقب بعام حبسا نافذا بتهمة المشاركة، أوهمته بأن الأموال ملك لخالها يريد استثمارها مقابل الحصول على فائدة.
و أضافت خلال جلسة المحاكمة، بأن مجمل التحويلات غير القانونية التي قمت بها كانت من حسابات نائمة تابعة لشركة و 3 أشخاص أخرين، لم يتصرفوا في الأموال مند فترة، قامت بالتحويلات على مراحل.
الموظفة التي تراجعت عن تصريحاتها في ما يتعلق بالمقاول، صرحت أمام قاضي التحقيق بأنه زبون في بنك البركة، حاولت مساعدته في الحصول على قرض لشراء سكن، تم عرض عليه مبلغ مالي ملك لخالها لاستثماره و قامت بأربعة تحويلات من حسابات الزبائن إلى حسابه الخاص.و أمام قاضي محكمة الجنح، صرحت بأنها على علاقة عاطفية معه و وعدها بالزواج و قام بالاعتداء عليها، حيث طلبت النيابة تقديم أدلة على إدعائها بشكوى أو وثيقة طبية أو حتى مراسلات نصية أو مكالمات هاتفية بينهما، غير أنها لم تقدم أي دليل على أقوالها.
فيما نفى المقاول إدعاءها و صرح بأنه ضحية ممارسات غير قانونية قامت بها الموظفة، لدى إخطاره من قبل مدير البنك بأن الأموال التي صبت في حسابه من حسابات زبائن، قام بإرجاعها، مستغربا عن طريق دفاعه عدم استدعاء والدة المتهمة التي تحصلت على أموال من حسابات الزبائن و كذا موظفين بالبنك قاموا بإجراءات التحويل أيضا.
و أضافت المتهمة، بأن التحويلات المالية التي قامت بها، لم تتم جميعها في إطار غير قانوني، بل أن هنالك تحويلات قامت بها بعد أن قام الزبائن أصحاب الحسابات بملء أوامر التحويل و تحصلت على الأموال بموجب اتفاق بينها وبينهم على أساس وديعة يتحصلون من خلالها على فائدة تصل نسبتها إلى 30 بالمائة بعد مدة سنة.
و في ما يتعلق بالإمضاءات الموجودة في أوامر الدفع والمقلدة من أجل تحويل هذه الأموال من الحسابات التابعة للزبائن إلى الحساب الخاص بوالدتها و المقاول، مشيرة إلى أن والدتها لا تعلم بهذه التحويلات، كما أنها لم تتلق أي مساعدة من زملائها في البنك في إجراء التحويلات حسب تصريحها.
حسين دريدح
