قضت أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم بارتكاب جنايتي صناعة الأسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و حيازة أسلحة و ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة.و يتعلق الأمر بالمدعو (ل.ل) و عاقبته بـ 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا،
و في قضية ثانية، أدين المسمى (ز.ع) 47 سنة عن جناية المتاجرة في الأسلحة من الصنف الخامس دون رخصة و حيازة سلاح ناري من الصنف الأول دون رخصة، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا.
القضية الأولى التي تورط فيها المدعو (ل.ل) ترجع إلى تاريخ 15 نوفمبر من السنة الماضية، عندما وردت لعناصر الدرك الوطني بعين مليلة، معلومات تفيد بقيام المتهم بتحويل سكنه المتواجد بمشتة جيدمالو لورشة لتصنيع الأسلحة و الذخيرة من الصنف الخامس، لتتم مداهمة المنزل، حيث تم العثور على بندقية صيد ذات ماسورة واحدة عيارة 16 ملم و بندقية من صنف «كارابيلا» و حزام سلاح به خراطيش معبأة و فوهة بندقية حديدية و 57 كرية حديدية و41 خرطوشة فارغة و آلات يدوية لتعبئة الخراطيش و أنكر المتهم صناعته للأسلحة و الذخيرة، مبرزا بأن المحجوزات اشتراها من أحد أفراد البدو الرحل.
أما القضية الثانية التي تورط فيها المسمى (ز.ع)، فترجع إلى تاريخ الخامس من شهر جوان من سنة 2017، عندما نجح شرطي في التسرب بزي مدني وسط المتهم و شريكه الذي أدين بالعقوبة نفسها، حيث كشف عن خيوط صفقة لبيع أسلحة نارية، على مستوى سكن المتهم المدان سابقا المتواجد على طريق مسكيانة، ليتم وضع خطة محكمة انتهت بحجز 5 بنادق نصف أوتوماتيكية كانت موضوع صفقة بيع و أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، غير أن التحريات الأمنية لعناصر الدرك، مكنت من توقيفه متلبسا بالجرم المنسوب إليه. أحمد ذيب
