علم، أمس، بأن القسم العقاري بمحكمة أم البواقي الابتدائية و معه الغرفة العقارية بمجلس قضاء أم البواقي، عالجت هذه الأيام قضية تتعلق باختلالات صاحبت إنجاز حصة 40 سكنا ترقويا مدعما بمدينة أم البواقي، من إجمالي الحصة السكنية ضمن هذه الصيغة التي تضم 240 سكنا ترقويا مدعما بالحي السكني الذي حمل اسم الشهيد صابري محمد و ألزمت العدالة المرقي العقاري، بصرف تعويض مادي لـ22 مكتتبا حركوا دعاوى قضائية و كشفت خبرة تقنية، عن حجم النقائص في المشروع السكني المسلم لأصحابه قبل نحو سنة و نصف.
المستفيدون من الحصة السكنية طرقوا جميع أبواب الإدارات المعنية وصولا لمصالح وزارة السكن، كشفوا في شكاوى تسجيلهم لخروقات في الحصة السكنية التي لم تكتمل فرحتهم بها، مست جوانب مهمة من قواعد ممارسة الترقية العقارية و كذا مخالفة الشروط المالية و التقنية لإنجاز السكنات الترقوية المدعمة.
و كشف المعنيون في شكاويهم المودعة أمام هيئة المحكمة الابتدائية و كذا أمام هيئة الغرفة الاستئنافية بالغرفة العقارية بمجلس القضاء، أن سكناتهم منقوصة من عديد من التجهيزات، على غرار معاينة عدم وجود مغسل يدين و حنفية مزاحة داخل دورة المياه و عدم وجود مرآة بالمرش و دقاقة المياه غير ثابتة في دورة المياه و عدم وجود دواليب مساحة التخزين و عدم دهن الأبواب و النوافذ، وصولا إلى غياب وجود شرفة بغرفتين، و كذا عدم وجود شرفة بقاعة الاستقبال، إلى جانب اهمال عنصر فتحات التهوية في الجزئين العلوي و السفلي على مستوى قاعة المطبخ.
كما اتهم المستفيدون في شكاويهم، المرقي العقاري بالاخلال بنوعية الإنجاز و المواصفات التقنية المعمول بها و لجأ مستفيدون لإعداد خبرة تقنية، من خلال معاينة أعدها مكتب خاص للدراسات و التعمير و الذي أنجز مخططا بين أن المساحة القابلة للسكن هي 67.60 متر مربع أي أقل بـ5 أمتار مربعة عن المساحة القابلة للسكن التي يعكسها ثمن البيع المتفق عليه في عقد البيع ، و بذلك يكون المستفيد قد دفع مبلغ 20 مليون سنتيم زيادة عن السعر الحقيقي للشقة، نظرا لكون سعر المتر المربع هو 40 ألف دينار و ثمن قطعة الأرض 987 دينارا.
كما ذكر مكتتبون، أن المرقي استلم فائضا ماديا يقدر بـ50 مليون سنتيم عن كل شقة ، و الذي دخل حسابه من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعة و استلم هذا المبلغ دون تحصل بعض المكتتبين على الموافقة من طرف الصندوق، و أخل بذلك بالتزاماته التعاقدية المحددة في القانون 04/11 و كذا بنود دفتر الشروط التي وردت في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011، الذي يحدد الخصائص التقنية و الشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.
وقد عينت الجهات القضائية المختصة، عينت خبيرا عقاريا، وقف على نقائص في المشروع، و خلصت العدالة سواء على مستوى المحكمة الابتدائية أو الغرفة العقارية بمجلس القضاء، إلى إلزام المرقي العقاري بتسديد تعويض مادي قدره 50 ألف دينار لكل مكتتب ممن حركوا الدعوى القضائية و تحميله كافة المصاريف القضائية بما في ذلك مصاريف إعداد الخبرة العقارية.
أحمد ذيب
