علق أول أمس المعارضون لرئيس المجلس الشعبي الولائي بباتنة، عقد دورة استثنائية بعد أن رفضوا حضور الجلسة التي خصصت للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2021، وأوضحوا في بيان بأن المقاطعة لا تعني رفض تبني الميزانية أو تعطيل مصالح الولاية، وإنما هي مقاطعة لرئيس المجلس الشعبي الولائي الذي تمادى حسبهم في ترسيخ استمرار أسباب الانسداد، وطلب المعارضون الذين يشكلون الأغلبية بـ34 عضوا من مجموع 47 الوالي بتفعيل المادة 168 من القانون 07، 12 المتعلق بالولاية لتمرير مشروع الميزانية.
و كانت مناسبة عقد دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، فرصة للأعضاء المعارضين للتصعيد من احتجاجهم ضد رئيس المجلس، وطفت هذه المرة عدة صراعات للسطح بين المنتخبين بالولاية سواء بالمجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي الوطني، حيث وناهيك عن مقاطعة المنتخبين المعارضين بالمجلس الولائي للدورة الاستثنائية، فقد أخلى هؤلاء أيضا مسؤوليتهم من البيان الذي أصدره رئيس المجلس ردا على أحد نواب البرلمان المنتمي لحزب الأرندي عبر الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الرئيس بالانفراد بالصفحة.
وكان المجلس الشعبي الولائي، قد أصدر بيانا كرد على ما جاء به نائب برلماني عن الولاية، حيث اعتبر الأغلبية الأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بأن رئيس المجلس غرد منفردا متناسيا حسبهم بأن المجلس في حالة انسداد بسبب استمرار عدم الوفاق، وندد المنتخبون الذين قاطعوا الدورة الاستثنائية بما يقولون عنه احتكار الرئيس للصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الولائي، وفي ذات السياق اعتبر المنتخبون بأن ما صرح به وحمله النائب البرلماني، تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتعيينات، محملين المنتخبين الممثلين للولاية بالبرلمان مسؤولية المشاريع الكبرى المجمدة المتمثلة في المستشفى الجامعي، والملعب الأولمبي، ومشروع ا لترامواي.
وكان المنتخبون المقاطعون للدورة الاستثنائية ، قد برروا في البيان الرابع أسباب استمرار حالة الانسداد منذ منتصف السنة الجارية، بما أسموه بتعنت رئيس المجلس و بتصرفاته التي وصفوها باللامسؤولة، من خلال امتناعه الاستجابة لمطالب الأغلبية، خاصة بعد أن بلغت حالة التعنت حسب المعارضين بمراسلة رئيس المجلس للوالي لحرمان أعضاء من مواصلة الخرجات الميدانية، التي يتم من خلالها نقل وطرح مشاكل البلديات وانشغالات المواطنين على السلطات العمومية المختصة.
وأكد المعارضون بأن مقاطعة الدورة الاستثنائية الخاصة بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2021، لا تعني رفض الميزانية وإنما مقاطعة رئيس المجلس واقترحوا تفعيل المادة 168 كبديل لضمان تصريف الميزانية.
واتهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، بعض المنتخبين بالتدخل في صلاحياته، وأكد في وقت سابق للنصر بأنه تصدى واعترض على ممارسات، بعضها غير قانوني من طرف أعضاء، ما جعله مستهدفا، مؤكدا فتح أبواب الحوار والتواصل مع كافة المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي.
يـاسين عبوبو
