بات اسم منطقة نقاوس بولاية باتنة، يقترن بمنتجات المشروبات والعصائر والمصبرات بفضل النجاح الذي حققته هذه المنتجات، على مدار سنوات في السوق، وقد أدى ذلك إلى ذيوع صيت العلامة وطنيا ودوليا، غير أن السمعة والأشواط التي قطعتها علامة نقاوس هي عرضة للاضطرابات، فبعد أن اجتازت مرحلة الخوصصة قبل 15 سنة، عادت مجددا الهزات المالية لتهدد مصنع نقاوس في أعقاب تواجد مالكها الخاص رهن الحبس، وقد تبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطالب عمالية داقا ناقوس الخطر من تعرض المصنع للغلق، بعد أن كان إلى وقت قريب إمبراطورية للتصدير. وأظهرت الأزمة الأخيرة لمؤسسة نقاوس، ارتباط الإنتاج بمواد أساسية مستوردة أكثـر منها محلية، رغم أن الهدف الذي أنجز من أجله المصنع هو تشجيع إنتاج الأشجار المثمرة.
استطلاع: ياسين عبوبو
من منطقة فلاحية إلى علامة صناعية مسجلة
يعد مصنع نقاوس من بين أبرز وأقدم مصانع الصناعات التحويلية على المستوى الوطني، الذي دخل مرحلة الإنتاج في بداية الثمانينيات، وقد أمر الرئيس الراحل هواري بومدين بإنجازه سنوات السبعينيات، حيث أنشئ تماشيا وتوجه الدولة لتشجيع الصناعات التحويلية الغذائية، ومعلوم أن منطقة نقاوس اختيرت لتوطين المصنع لتوفرها على محيطات فلاحية شاسعة للأشجار المثمرة، خاصة منها أشجار المشمش التي تنتج منها فائضا، فكان المصنع بمثابة حلقة ضمن سلسلة فلاحية إنتاجية تضمن للفلاحين تسويق منتوجهم.
ومر مصنع نقاوس بمراحل هيكلية عدة منذ إنشائه، حيث يعد من المصانع التي صمدت عكس عدة وحدات للصناعات التحويلية والغذائية التي تلاشت بسبب مشاكل التسيير والتقلبات في السوق، واستطاع المصنع أن يفرض نفسه بفضل نوعية المنتوج الذي تطور أكثر في مرحلة الخوصصة، وهي من أبرز المراحل التي مر بها وكانت بمثابة الرهان منذ بداية 2006 ولم يكن الانتقال إلى الخوصصة بالأمر الهين، حيث تخلله آنذاك احتجاجات عمالية تبنى مطالبها الاتحاد العام للعمال الجزائري، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع المالك الخاص بضمان حقوق العمال، على رأسها مناصب العمل سواء بالوحدة الرئيسية بنقاوس أو الفرع المتواجد ببلدية منعة.
وساهم مصنع نقاوس بشكل بارز لسنوات في امتصاص فائض الإنتاج الفلاحي للأشجار المثمرة خاصة فاكهة المشمش، التي تعد إحدى المواد الأولية الأساسية في تشكيلة المنتجات من عصائر ومصبرات، غير أن عدة اختلالات تظهر من موسم لآخر في تسويق المنتجات الفلاحية للمنطقة، وهو ما يبدو جليا من خلال تخلي العديد من الفلاحين عن الأشجار المثمرة للمشمش التي تقلصت مساحتها لعدة عوامل أبرزها نقص وتراجع المورد المائي والتوجه نحو زراعة الزيتون لفعاليتها الاقتصادية، من حيث عدم تطلب كميات كبيرة للسقي وسهولة تسويق المنتج، ومن بين المعوقات التي يطرحها الفلاحون المنتجون للمشمش اصطدامهم بصعوبة التسويق وانهيار أسعار المنتج، خاصة في المواسم التي يكون الإنتاج فيها وفيرا ما دفع بالكثير منهم للتخلي عن بساتين شاسعة للمشمش.
من جهة أخرى، يُرجع متتبعون من مصنع نقاوس انشغال الفلاحين الذي كثيرا ما يتكرر حول اقتناء منتجاتهم إلى التباين في الإنتاج خلال كل موسم، بحيث تحتكم الأسعار إلى قانون العرض والطلب ناهيك عن تدخل الوسطاء لتجميع المشمش وبيعه للمصنع، وهي عملية تسهل على المصنع تجميع الكميات المتباينة بين الفلاحين، رغم الفارق المسجل في أسعار التسويق بين المنتجين والوسطاء.
علامة نقاوس التي فرضت نفسها في سوق العصائر والمصبرات منذ أربعين سنة، تعتمد على المحصول الفلاحي للمنطقة من الثمار التي يستخلص منها اللب، و استطاعت تطوير منتجات إضافية ، فبعد أن كانت تقتصر المنتجات على كميات محدودة لعصائر قارورات الزجاج، ومصبرات وحدة منعة أصبحت تصنع منتجات عبوات من نوع «الكانات» وعلب «الكرتون» بمذاقات وأشكال عدة، وهو ما يعتمد على مواد أساسية أخرى ناهيك عن اللب، يتم استيرادها من الخارج من زيوت أساسية وإضافات غذائية.
وتشكل المواد المستوردة أزيد من ستين بالمائة من المنتج، ففضلا عن استيراد الزيوت والمواد الأساسية من بلدان كالصين وإسبانيا والبرازيل، يتم أيضا استيراد الأغطية والزجاج من إسبانيا وتونس لافتقار السوق الوطنية لهذه المواد أو توفرها بنوعية غير مطابقة حسب العمال، وباتت منتجات نقاوس مرتبطة باستيراد مواد أساسية، بعد أن كانت في السنوات التي كان فيها المصنع تابعا لمجمع «إيناجوك» العمومي تعتمد على جلب المواد الأساسية من وحدات صناعية تابعة لذات المجمع، تلاشت فيما بعد، منها وحدة الشلف وغليزان لإنتاج المواد الأساسية للعصائر.
71 مليارا مقابل خوصصة مؤسسة قيمة مخزونها تتعدى 200 مليار 
وقد طرحت أزمة مصنع نقاوس، التي طفت إلى السطح مؤخرا باحتجاج العمال، ودق الاتحاد العام للعمال الجزائريين الناقوس لخطر غلق المصنع، تساؤلات عن السبب أو الأسباب للأزمة المفاجئة، التي أعادت إلى أذهان عمال ما عاشه المصنع قبل سنوات عندما تمت خوصصته من القطاع العام إلى الخاص، حيث كان آنذاك المصنع في أوج ازدهاره يحقق أرباحا ورقم أعمال إيجابي، غير أنه وحسب ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين تم بيعه في صفقة غير متوازنة بعد أن بيع بقيمة 71 مليارا، في وقت كان مخزون المصنع لوحده في تلك الفترة يتجاوز 200 مليار، وقد بيع المصنع لمجمع «سيماغروف»، وهو المجمع الذي فتح رأسماله للشريك «ترافل»، قبل أن ينفرد مجمع معزوز سنة 2012 بملكية المصنع بعد انسحاب الشريكين «سما غروف» و»ترافل».
ولم ينكر العمال ولا الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال الاستطلاع الذي قمنا به في أعقاب الاحتجاج، التطور الذي حققه المصنع منذ خوصصته بدليل ارتفاع رقم أعماله وتطور وتنوع منتجاته عما كانت عليه في وقت مضى، وتوسيع دائرة تسويقه وطنيا ودوليا بعد حيازة المنتج على علامة إيزو، ما أهله للتصدير إلى دول في القارات الخمس، وهو ما انعكس آليا على مؤشر رقم الأعمال الذي قفز إلى أزيد من ألف مليار حسب مصادر مطلعة، فضلا عن رفع عدد المناصب و التي كانت قبل الخوصصة تقدر بـ 179 منصبا لترتفع تدريجيا إلى حوالي 900 منصب .وخلال استطلاعنا لآراء العمال، وحتى المواطنين بمنطقة نقاوس عن الأزمة الحاصلة في المصنع رصدنا اهتماما بالقضية عكسته تخوفات من دخول المصنع في نفق مظلم في ظل الغموض الذي يكتنف مصيره، خاصة وأن مالكه يتواجد رهن الحبس ولم يتم البت بعد في قضيته، وما رصدناه أيضا انقسام في الآراء بين متخوف من تحويل العلامة إلى منطقة أخرى، خاصة بعد فتح وحدة بخميس الخشنة لمنتجات نقاوس، وكذلك تحويل المصلحة التجارية والتسويقية للمصنع إلى إدارة مجمع المالك الخاص للمصنع بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، حيث يرى هؤلاء أن فتح وحدات تحمل علامة نقاوس بمناطق أخرى من الوطن غير منطقة الوحدة الأم بنقاوس يشكل تهديدا للمصنع، وتخوفوا من تلاشي العلامة الأصلية، وتحدثوا عن تطور المنتج تدريجيا، وتغير مواصفاته بسبب تقلبات عمليات اقتناء المادة الأولية التي يتم استيرادها من الخارج.
وعكس الفئة التي تتخوف من فتح وحدات وفروع لإنتاج علامة نقاوس، هناك من يرى في فتح وحدة أخرى لإنتاج العلامة أمرا طبيعيا ومنطقيا، وهو ما ذهب إليه كثيرون أشاروا إلى تعدد وحدات وفروع إنتاج علامات معروفة للمشروبات والعصائر، على غرار كوكاكولا وحمود بوعلام التي تتوفر على عدة وحدات بالوطن للإنتاج، دون أن يؤثر ذلك على العلامة أو تسويقها، وقال أحدهم بأن نقاوس من العلامات التي فرضت نفسها في السوق وطنيا ودوليا، وأنه ليس من السهل تسويق منتجها في دول مثل كندا تفرض معايير قبول تسويق المنتجات.
الأزمة بين تخوفات العمال وطمأنة الإدارة
ولَدت الأزمة الأخيرة بمصنع نقاوس للعصائر والمصبرات، تخوفات لدى العمال بسبب تراجع الإنتاج عما كان عليه، ما فرض ركون العمال إلى راحة إجبارية، وهو ما جعل الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتحرك إزاء الوضع ، ممثلا في المكتب الإقليمي لناحية نقاوس، الذي رفع جملة من المطالب في أعقاب احتجاج العمال، وتبنى المطالب أيضا المجتمع المدني بالمنطقة من طرف أزيد من ثلاثين جمعية ومنظمة.
وعبَر اتحاد العمال في بيان له، عن أسفه لما وصفه بالوضعية المزرية التي آلت إليها مؤسسة نقاوس خلال الفترة الحالية، «فبعد أن كان مصنع نقاوس للمصبرات صرحا عالميا يصدر منتوجاته إلى الخارج ككندا والإمارات ودول إفريقية، آل به التسيير إلى شبه إغلاق كلي، فأصبح العامل يكاد يعمل يوما أو يومين أو يتم تشغيل وحدة لأسبوع فقط خلال شهر كامل من ضمن تسع وحدات ثم يتم ركون العمال إلى الراحة...».
وناشد الاتحاد الإقليمي للعمال الجزائريين لناحية نقاوس إلى جانب أزيد من ثلاثين جمعية ومنظمة في بيان مشترك، الحكومة التدخل حتى لا يتلاشى بريق المؤسسة الاقتصادية نقاوس الممتد لأربعين سنة، واعتبروا أن مؤسسة مصبرات نقاوس ستتحول من صرح اقتصادي، إلى مجرد وحدة إنتاجية بعد نقل كافة مراكز القرار والإدارة إلى الجزائر العاصمة بعد إنشاء إدارة مركزية.
واعتبرت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بنقاوس، أن المؤسسة الأم بالمدينة تتوفر على كافة الإمكانيات والمقومات لاحتضان الإدارة المركزية، بدل استحداثها من طرف مالكها بالجزائر العاصمة، منها توفر مبنى إداري مهيكل مكون من ثلاثة طوابق حديثة الإنجاز، بالإضافة لتوفرها على فندق لائق بجميع التجهيزات لاستقبال الضيوف.
ورفع اتحاد العمال، جملة من المطالب للتدخل من طرف المسير الإداري الذي تم تعيينه وتتمثل في عودة العمال إلى الشغل وتشغيل كافة وحدات المصنع، ووضع حد لحالة التردي «من العالمية إلى الهاوية»، وإعادة جناح التسويق إلى المؤسسة الأم بنقاوس، ومن المطالب ضرورة استدراك الوضعية الإنتاجية لحماية سمعة المؤسسة، من خلال عودة علامة نقاوس إلى السوق قبل فقدان المكانة، وجاء في بيان اتحاد العمال ضرورة أيضا مراجعة «التسيير الضعيف للشركة وعدم توفير المواد الأولية مع محاسبة كل مسؤول عن التقصير». وأكد الاتحاد العام للعمال على وضع حد للصراع الموجود بين تكتلين بالمؤسسة، و الذي عاد حسبه بالسلب على المصنع والعمال، من خلال تغليب المصلحة العامة، وطالبت النقابة بإيجاد حل و المحاسبة على التقصير الظاهر في مجال التسويق المتذرع بجائحة كورونا، واستدل الاتحاد بتغيير المسير، حيث انطلق العمل حسبه في عز الأزمة بنظام 3/8 وتم الشروع في التسويق اللافت بكميات كبيرة قبل تراجع الإنتاج بعد عودة تعيين المسير الأول، وطرح اتحاد العمال مطالب عمالية عالقة منها تتمة مناقشة الاتفاقية الجماعية المتعثرة لأسباب غير معلومة، وترسيم صب الأجور في تاريخها من الثامن إلى الثاني عشر من كل شهر، وكذا تحويل المال الخاص بالخدمات إلى حسابها كل شهر، بالإضافة لتعويض عطلة خاصة بجائحة كورونا وصب المنحة التحفيزية.
من جهتنا، طرحنا مطالب وانشغالات العمال التي تباناها اتحاد العمال، على مدير المصنع الذي اعتذر عن الرد وربط ذلك بالترخيص من طرف إدارة المجمع، في حين أوضح مسؤول سابق بالمصنع، بأن تراجع إنتاج المصنع يمكن رده إلى عوامل موضوعية على علاقة مباشرة بجائحة كورونا، وقال المسؤول السابق بأن فصل الشتاء عادة ما يتراجع فيه إنتاج المشروبات وقد تزامن هذه المرة وجائحة فيروس كورونا، التي تخللها فرض حجر صحي عرف غلق مطاعم ومقاهي وتوقف حركة نقل مسافرين وغلق محطات، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع الاستهلاك.
واعتبر ذات المصدر، بأن أبرز عامل لتراجع وتوقف الإنتاج عما كان عليه هو عدم توفر المواد الأولية الأساسية التي تدخل في تحضير المنتجات، والتي يتم استيرادها من الخارج، مرجعا ذلك أيضا إلى وقف حركة الأموال من العملة الصعبة، واستدل المختص في حديثه على أن الأزمة لم تنحصر بمؤسسة نقاوس وإنما مست عديد المؤسسات المعروفة في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر، بعد أن اضطرت إلى تسريح عمال حسبه.
يذكر، أن مؤسسة نقاوس المهيكلة ضمن مجمع خاص خضعت لتسيير مسيرين إداريين عينتهما الدولة، في أعقاب التحقيق في قضايا الفساد لأصحاب مجمعات، وكانت قد عينت مسيرا ثم استبدل ليتم تعيين المسير الأول مرة أخرى.
* الأمين بالنيابة للاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للعمال بنقاوس موسى بوحلاسة
رفضنا مقترح تلقي الأجور مقابل الركون للراحة
اعتبر أمين الاتحاد الإقليمي لاتحاد العمال بالنيابة بناحية نقاوس موسى بوحلاسة، أن خوصصة المصنع، كان أمرا واقعا قبل 15 سنة، لذا كان لزاما على الاتحاد التفاوض لفرض وضمان حقوق العمال آنذاك، من خلال ضمان استمرار نشاط المصنع والحفاظ على الحقوق العمالية، مضيفا بأن الاتحاد توصل إلى فرض مطالب العمال والحفاظ على مناصبهم.
وقال بوحلاسة، بأن قضية أزمة مؤسسة نقاوس التي طفت للسطح هذه المرة ستظل عالقة إلى غاية بت العدالة في مصير مالكها، وأكد بأن اتحاد العمال رفض مقترح دفع الأجور دون نشاط خشية الذهاب إلى مصير مجهول للمؤسسة، التي تعد مكسبا وطنيا وليس محليا فحسب، وأضاف بأن مطلب اتحاد العمال إلى جانب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني يرتكز أيضا، على رفض تحويل مركزية الإدارة خارج المؤسسة الأم بنقاوس، وهذا بعد تحويل مصلحة التسويق للعاصمة، رغم توفر المؤسسة على الإمكانيات والمقومات اللازمة للتسيير محليا.
وأجمع الأمين بالنيابة للاتحاد الإقليمي للعمال بناحية نقاوس، إلى جانب متدخلين آخرين تحسين صاحب المصنع لأداء المؤسسة وتطويره له، من خلال تطوير المنتجات وتوسيع تسويقها ومضاعفة مناصب العمل، مؤكدا بأن التحفظ يكمن في مصير المصنع الذي بات مصدر قلق العمال، وحتى سكان المنطقة بالتخوف من تغيير تسيير المؤسسة بما لا يخدم منطقة نقاوس. ي/ع
* ياسين بن منصور متعامل سابق للتوزيع
تذبذب وتباين في توزيع المنتجات عبر الولايات
قال المتعامل الذي كان معتمدا في توزيع علامة نقاوس للمشروبات والعصائر بولاية الأغواط يسين منصور، بأن نشاطه لم يدم عاما ونصف العام، ليضطر للتوقف وغلق المستودع الذي استأجره، بعد أن كان يعول كثيرا على خوض غمار تجربة اعتقد بأنها ستكون ناجحة، وأبدى الشاب الطموح الذي التقيناه بنقاوس خلال إجرائنا للتحقيق الصحفي أسفه لما لمسه من «محسوبية» وتباين في توزيع المشروبات وهي أبرز العوامل حسبه، التي جعلته يتوقف عن النشاط قبل أن يغرق في الديون بعد أن تكبد خسائر مالية.
وأضاف ياسين ابن مدينة نقاوس، بأن مشروبات علامة نقاوس الغنية عن التعريف والمشهورة وطنيا ورواج منتوجها، جعله يتحمس لنشاط التوزيع كمتعامل معتمد منذ حوالي سنة حيث اختار ولاية الأغواط، وفعلا انطلق في نشاطه بعد أن قام بدفع مصاريف استئجار مستودع بتسبيق مالي عن عامين يقدر بـ 240 مليونا، ناهيك عن مصاريف أخرى تتعلق بالمعاملات التجارية وأتعاب وأجور عمال حسبما أكده لنا، قبل أن يصطدم بعراقيل ومعوقات حالت دون مواصلته للنشاط بعد أن سارع للانسحاب قبل تكبده لخسائر مضاعفة.
وأكد الشاب، بأنه رفع التحدي خاصة بعد استدانته وأخذه على عاتقه مسؤولية قبول الصك ورغم ذلك قرر التوقف حتميا حسبه عن النشاط، لأن المنتوج لم يكن يصله في وقت يصل إلى ولايات محددة دون غيرها، وقال بأنه لم يتوقع أن يصطدم بعدم توفر منتوج نقاوس وهي العلامة التي كانت توزع عبر مستودعات مخازن كافة ولايات الوطن الثماني والأربعين، مشيرا إلى أن اقتصار توزيعها على ولايات دون أخرى يطرح تساؤلات حول ذلك؟
وأوضح يسين بأنه لم يكن ليستسلم ويتنازل بسهولة، لولا العراقيل الكثيرة التي اصطدم بها ناهيك حسبه عن المحسوبية في بلوغ المنتوج إلى ولايات دون أخرى، فإنه وغيره من بعض المتعاملين المعتمدين الذين لا يصلهم المنتوج من المصنع، كانوا يضطرون لاقتنائه من مخازن مستودعات الولايات التي تتوفر على منتوج نقاوس لتلبية الطلبات بولاياتهم، بدل توصيلها من المؤسسة الأم، وهو ما يخدم المتعامل المعتمد في ولايته الذي سيتحصل على منح الدعم والتحفيز التي تخصص للمتعاملين باحتساب نفاد الكميات من مخزونهم.
وما زاد في تعقيد الوضع حسب يسين، هو تداخل نشاط التوزيع دون ضبطه وتنظيمه عكس ما كان سائدا في وقت مضى، موضحا بأنه وعلى الرغم من اعتماده كموزع حصري لعلامة منتوج نقاوس في ولاية الأغواط، إلا أن من الموزعين من يدخل إقليمه لتوزيع ذات المنتوج في حين خلال سنوات ماضية، كان على عاتق الموزع المعتمد والحصري من طرف العلامة توزيع المنتجات، وهو ما يطرح أيضا تساؤلات عن أسباب الفوضى التي باتت سائدة في التوزيع. ي/ع
* صالح بورزام رئيس فرقة إنتاج ذو خبرة 22 سنة بالمصنع
الصراعات سبب قلق العمال ومصير المؤسسة يهمنا
أرجع العامل بمؤسسة نقاوس للعصائر والمصبرات، صالح بورزام، الاضطرابات والاحتجاجات العمالية التي وقعت مؤخرا، إلى ما أسماه صراعات ، وأبدى تخوفه إلى جانب عمال المؤسسة حول مصير المؤسسة، في ظل تراجع وتوقف الإنتاج أحيانا، وقال بأن الأسباب الظاهرة مردها نقص المواد الأولية المستوردة، والتي يطالب العمال بجلبها حتى يعود النشاط لسابق عهده.
وعبر صالح بورزام عن فخره بانتمائه لمؤسسة نقاوس، التي قضى فيها أزيد من 20 سنة، وقد فتحت له آفاقا رفقة العديد من شباب المنطقة، وهو ما جعله والعمال يتخوفون على مصيرهم و مصير المؤسسة أيضا، التي تعد فخرا ومكسبا هاما بالنسبة لهم، ويتذكر بورزام أن المؤسسة مرت بهزات قليلة تعد على الأصابع، وعرفت احتجاجات عمالية، أبرزها مرحلة دخول المؤسسة للخوصصة، حيث عبر العمال عن رفضهم آنذاك لذلك قبل تبني وموافقة المالك الخاص الأول «سيما غروف» للمطالب التي تفاوض حولها الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ومن بين الاحتجاجات العمالية أيضا التي يتذكرها صالح، ما تعلق بتحسين الظروف المادية والاعتراض على فتح فروع أخرى خشية على مصير المؤسسة الأم، وفيما عدا ذلك أكد تطور المؤسسة بشكل لافت وملحوظ من طرف المالك الحالي، مشيرا إلى رفع الطاقة العمالية إلى أضعاف بعد رفع وتحسين الإنتاج.
ويرى صالح بورزام الذي يشغل منصب رئيس فرقة إنتاجية، بأن المؤسسة استطاعت تحقيق الريادة بفضل إطاراتها، مؤكدا أن إطارات مرت بالمصنع تركت بصمتها الخاصة في التسيير والتسويق وتأسف لمغادرة بعض الإطارات التي لعبت دورا في توسيع شبكة توزيع منتجات نقاوس عبر كافة ولايات الوطن وإلى الخارج، معتبرا هجرة تلك الإطارات من العوامل المؤثرة في تسيير المؤسسة، وضم العامل صوته إلى باقي العمال والمجتمع المدني المطالب بعدم تحويل مركزية تسيير المؤسسة خارج نقاوس، خوفا على مصير المصنع، الذي قال بأنه يمثل المنطقة والولاية ويعد مكسبا وطنيا.
ي/ع
* الأمين الولائي لاتحاد العمال الجزائريين محمد غربي
الغموض حول مصير المؤسسة حركنا لحماية حقوق العمال
أوضح الأمين الولائي لاتحاد العمال الجزائريين لولاية باتنة، محمد غربي، المنتخب مؤخرا، بأن الاتحاد تحرك لمساندة عمال مؤسسة نقاوس للعصائر والمصبرات، وتبني جملة من مطالبهم، على خلفية الغموض الذي يكتنف مصير المؤسسة، في ظل تواجد مالكها رهن الحبس، وخاصة بعد توقف النشاط عمَا كان عليه، وتأخر صرف أجور العمال، وأضاف محمد غربي، بأن مطالب العمال شرعية خاصة ما تعلق بصب الأجور.
وفي رده على سؤال حول تشخيص سبب أزمة مؤسسة نقاوس، أوضح الأمين الولائي لاتحاد العمال، بأنه يصعب تحديد مسبباتها، مشيرا لتداول العمال عدم توفر المواد الأولية المستوردة، وتحدث البعض عن تواجدها بالميناء، بالإضافة لمطالبتهم بمقابلة المسير لطرح انشغالاتهم، وأوضح أيضا محمد غربي بأن اعتراض اتحاد العمال الجزائريين قبل سنوات على خوصصة مؤسسة نقاوس، لا ينكر تطوير القطاع الخاص للمؤسسة في السنوات الأخيرة بدليل رفعه لعدد مناصب الشغل إلى أضعاف.
وأكد السيد غربي، بأن الاتحاد ناضل طيلة ثلاث سنوات لضمان مطالب عمال مؤسسة نقاوس، قبل بيعها للقطاع الخاص وقال بأنه آنذاك تم الاتفاق مع المالك الجديد حول 15 بندا من مطالب العمال، وكان الخلاف قد وقع حول نقطة تتعلق برفض المالك الجديد التسريح الإرادي للعمال وتمكينهم من مستحقات مسبقة، بعد أن أبدى نيته في الحفاظ على العمال والكفاءات لمواصلة الإنتاج.
وقال الأمين الولائي، بأن الاتحاد تحرك بحكم أن ثمانين بالمائة من عمال مؤسسة نقاوس منخرطون في اتحاد العمال الجزائريين، وأضاف المتحدث بأن تخوف عمال المصنع من تحويل المصنع والعلامة خارج نقاوس، التي تهم مصلحة العمال حركت أيضا الاتحاد للحفاظ على المكسب. ي/ع
