تلقت مصالح ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنقضي، مراسلة من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تدعوها إلى إعادة إدماج رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عموشة، السعيد حميسي، في منصبه و إعادة الاعتبار الكامل، بعد توقيفه بصورة تحفظية لمدة فاقت الثلاثين شهرا.
و جاء قرار وزارة الداخلية بطلب من والي سطيف كمال عبلة، بعد تبرئة القضاء رئيس البلدية المذكور من جميع التهم التي كانت موجهة له في السابق.
و عن حيثيات هذه القضية و تفاصيلها فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي، السعيد حميسي، أعلن رفقة عشرة منتخبين آخرين في المجلس، عن استقالة جماعية من مناصبهم، وحدث ذلك في صيف سنة 2018، احتجاجا منهم على قرار الوالي السابق ناصر معسكري منح قطعة أرضية تقع في إقليم البلدية، لصالح أحد المستثمرين من أجل إنجاز مشروع متمثل في عيادة طبية خاصة، و هو ما رفضه آنذاك المنتخبون لأن تلك القطعة تعود ملكيتها في الأساس لتجزئة اجتماعية تم إنجازها قبل عشر سنوات، دون حصول أصحابها على رخصة البناء لأسباب بيروقراطية.
و مباشرة بعد الإعلان عن الاستقالة الجماعية، حرك الوالي السابق دعوى قضائية ضد رئيس البلدية المستقيل، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، لكن محكمة سطيف و في صيف سنة 2019، أصدرت حكمها النهائي القاضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
و بالرغم من صدور حكم البراءة، غير أن السلطات الولائية رفضت آنذاك عودة حميسي إلى منصبه الأصلي، حيث جددت قرار توقيفه من مهامه بصورة تحفظية، قبل أن يتمكن الوالي الحالي كمال عبلة من إعادة الاعتبار له، خاصة و أن المعني وجد في فترة التوقيف المساندة من مواطني بلدية عموشة، الواقعة في الجهة الشمالية لولاية سطيف.
أحمد خليل
