أفاد المكلف بالمنازعات و الشؤون القانونية بمديرية التربية، الأستاذ دمان دبيح عاشور، نهاية الأسبوع الماضي، بأن المديرية تواصل إخلاء السكنات الوظيفية التي يتم استغلالها من طرف غرباء عن القطاع، مضيفا بأن الأمر إذا استوجب التوجه للعدالة، فالمديرية لا تتردد في ذلك، لتوفير ظروف عمل مناسبة لمسيري المؤسسات التربوية.
محدثنا أوضح بأن مصلحة المنازعات بالمديرية أخلت أزيد من 120 سكنا وظيفيا في السنوات الأخيرة، خاصة بين منتصف سنة 2018 وصولا لنهاية سنة 2020، مؤكدا على أن المديرية تتدخل عند الاقتضاء لإخلاء السكنات الإلزامية، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 10 سكنات سواء لمدراء المؤسسات التربوية أو نظار و مستشاري التربية، مؤخرا و قبيل انقضاء السنة الماضية، و من المرتقب أن يتم الفصل في 5 قضايا أخرى مطروحة على مستوى المحكمة الإدارية، مؤكدا على أن المديرية ستواصل عمليات إخلاء السكنات الإلزامية وفقا للإجراءات التي أقرها القانون.
المكلف بالمنازعات على مستوى المديرية، أشار إلى أن عدد السكنات المعنية بالإخلاء مستقبلا، قليل جدا و خاصة بعد أن شعر الموظفون المتقاعدون بأن ثمة حزم في إخلائها، كما أن مدير التربية الحالي و لا الذي سبقه لم يمنحا أي سكن إلزامي خارج نطاق الحالات الواجب أن يستفيد أصحابها من السكنات الإلزامية إلى حد الآن.
و في ما يتعلق بالسكنات المتواجدة على مستوى الابتدائيات، فالمديرية تتدخل بصفتها طرفا ثانويا في القضية و تعمل مع ذلك على إشعار المصالح المختصة بالتدخل و تقديم المساعدة اللازمة.
أحمد ذيب
