عادت، خلال الأيام الأخيرة، ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لحظائر و مواقف السيارات بمدينة ميلة، بعد أيام قليلة من القضاء عليها بعد العملية التي قامت بها عناصر الشرطة و التي وضعت حدا لنشاط أصحابها، ليتبين أن هذا التوقف كان ظرفيا و لم يكن نهائيا.
نائب رئيس بلدية ميلة و الأمين العام، أوضحا في تصريح للنصر، بأن عدد الرخص التي تم تسليمها من قبل بعض الشباب الناشطين في المجال، كان 17 رخصة، غير أن هذه الأخيرة فقدت مفعولها القانوني و أصبحت في حكم الملغاة، بعدما أحجم أصحابها عن التسديد المسبق لمستحقات الاستغلال المقدرة بـ12 مليون سنتم سنويا، أي مليون سنتم شهريا.
أما بخصوص بعض المساحات الأرضية الخاصة التي حولها أصحابها بعد هدم المنازل التي كانت قائمة هناك، إلى حظائر و مواقف للسيارات بمقابل مالي، فقال محدثانا، بأن هذه الأخيرة تنشط خارج القانون و يفترض من ملاك هذه المساحات، إن أرادوا جعلها حظائر دائمة للسيارات و المركبات، تهيئتها و تجهيزها بمتطلباتها القاعدية و في مقدمتها الجناح الصحي لفائدة المستعملين للحظيرة، غير أنه و لا حظيرة من هذه الأخيرة تتوفر على ما سلف ذكره.
فيما صرح صاحب الاستثمار الوحيد المنجز في هذا الإطار بالمدينة للنصر، بأنه يفكر في مراسلة السلطات العمومية للترخيص لها في تغيير النشاط التجاري لهيكله المنجز الذي صرف في انجازه أكثر من 60 مليار سنتم، قبل أن يجد نفسه ضحية لبطالة تقنية جراء اكتفاء أصحاب السيارات بركن مركباتهم في الحظائر و المواقف الفوضوية على التوجه لحظيرته ذات الطوابق التي تتوسط المدينة و كان الهدف من انجازها المساهمة في امتصاص الضغط الذي تعاني منه المدينة في مجال ركن السيارات بطريقة أمنة و منظمة.
و كانت عناصر الشرطة بميلة، قد شنوا، منتصف شهر ديسمبر الماضي، حملة واسعة على الحظائر و مواقف السيارات غير المرخصة بالمدينة، أدت وقتها إلى توقيف 16 شخصا مستغلا للحظائر و مواقف المركبات و هي العملية النوعية التي قام بها رجال الشرطة لتطهير المحيط العام للمدن من كل التصرفات السلبية التي كثيرا ما اشتكى منها المواطنون من سكان الأحياء و أصحاب المركبات نتيجة للمناوشات الصادرة عن المستغلين غير الشرعيين لمساحات الأحياء السكنية، حيث أستند رجال الأمن وقتها للمنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012، الصادر عن وزارة الداخلية، المتعلق بتنظيم حراسة حظائر السيارات بمقابل و استغلال حقوق التوقف على مستوى البلديات و قد تبين وقتها أن اثنين منهم فقط يحوزان على ترخيص ممارسة النشاط صادر عن المصالح البلدية المختصة.
إبراهيم شليغم
