سارع ما يفوق 26 ألف تاجر بجيجل، لتعديل السجل إلى الإلكتروني، من أصل 38 ألف تاجر مسجل لدى مصالح السجل التجاري بالولاية، فيما لا تزال الإدارة تنتظر ما يفوق 12 ألف تاجر للتقرب إلى مصالحها من أجل التعديل.
و أشار المدير الولائي للسجل التجاري، إلى وجود عدة أسباب لتأخر المعنيين و وجه نداء من أجل التقرب للوكالة قبل تاريخ 21 فيفري المقبل و إلا سيتعرضون للمتابعات القضائية المنصوص عليها، كونهم سيعتبرون من دون سجلات تجارية.
و أوضح مدير الفرع المحلي للسجل التجاري بجيجل، بريش نور الدين، بأن نسبة التجار المتوافدين لتعديل سجلهم نحو السجل التجاري الالكتروني، وصلت إلى حدود 68 بالمائة بما يفوق 26 ألف تاجر، أما النسبة المتبقية من التجار المتأخرين عن تغيير سجلاتهم، فقد فاقت 32 بالمائة، بما يعادل 12 ألف تاجر و هي النسبة التي لها مبرراتها، حيث عمل الفرع على تنظيم خرجات عبر مختلف البلديات و مست معظم التجار من أجل تحسيسهم بأهمية العملية و تشكيل لجنة مختصة بالعملية.
و قد تبين أن عدم اتصال التجار له مبرراته، حيث اتضح من نتائج التحليل، وجود سجلات تجارية أصحابها متوفون و لم يتم شطب سجلاتهم، بالإضافة إلى وجود سجلات أصدرت سابقا و قام أصحابها بغلق المحلات من دون شطب و جلهم غادروا الولاية نحو الخارج أو إلى أماكن مختلفة و كذا وجود أصحاب سجلات يمارسون نشاطات غير قارة و لم يقوموا بالإجراءات المتعلقة بالشطب، مشيرا إلى أن أكبر النسب سجلت في الدوائر الكبرى على غرار جيجل، الميلية و الطاهير.
و أضاف المسؤول، بأن التجار الذين لم يقوموا بتغيير سجلاتهم إلى الصيغة الإلكترونية بعد تاريخ 21 فيفري المقبل، سيعتبرون من ضمن التجار الذين يمارسون نشاطهم من غير سجل تجاري و سيخضعون للإجراءات القانونية المعمول بها، داعيا المعنيين للإسراع في إكمال الإجراءات قبل التاريخ المذكور.
كما تحدث المدير خلال اللقاء التحسيسي المنظم بالمركز الثقافي الإسلامي، عن الإجراءات الجديدة سارية المفعول و المتعلقة بالامتيازات الممنوحة لمؤسسات «ستارتاب» و كذا إدراج 39 نشاطا جديدا متعلقا بالتوزيع و التجزئة، ضمن النشاطات و الخدمات التي لا تحتاج لوجود محل تجاري لإعداد سجل تجاري و يكفي فقط تقديم نسخة عن بطاقة التعريف الوطني لتقديم السجل التجاري، هذا ما سيساعد عشرات الشباب في الحصول على الصفة التجارية و الحصول على باقي الحقوق المتعلقة بإمكانية التأمين.
كـ.طويل
