سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق أحد عناصر شبكة جهوية مختصة في سرقة السيارات و تفكيكها، تنشط على مستوى عديد الولايات الشرقية.
و توبع الجاني المدعو (ج.ر) في العقد الرابع من العمر الذي التمس ممثل النيابة العامة معاقبته بـ20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليوني دينار مع مصادرة المحجوزات، بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات السرقة و جناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و الكسر و استحضار مركبة ذات محرك.
القضية ترجع إلى تاريخ 14 أفريل من سنة 2018، عندما تلقت عناصر الشرطة بأمن ولاية أم البواقي، نداء على الرقم الأخضر من سيدة بلغت عن تعرض سيارتها التي كانت مركونة أمام العمارة التي تقطن بها بالمدينة الجديدة «ماكومداس»، لمحاولة سطو من طرف شابين، ليتدخل عناصر الأمن الذين كانوا قريبين من الموقع فورها، أين نجحوا في توقيف المتهم الرئيسي المدعو (س.عادل)، أين تبين بأنه حاول رفقة شريكه إحداث ثقب بواقي الصدمات لسيارة الضحية و الوصول لفتح أبواب السيارة من خلال أسلاك كهربائية بالمحرك، وعند إخضاع المتهم الموقوف للتحقيقات تبين من خلال بصماته، أنه مبحوث عنه في قضية تتعلق بسرقة المركبات بإقليم مجلس قضاء ميلة، أين تورط بمعية أشقاء المتهم الحالي في عدة قضايا.
و تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهم الحالي بناء على كشف المكالمات التي أجراها مع المتهم الموقوف متلبسا، وكان ذلك بعد أن تمت محاكمته غيابيا، غير أنه و أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه، مبينا بأنه يوم الحادثة كان بمدينة تبسة و لم يكن مطلقا بمدينة أم البواقي، كما أن المتهم الموقوف على خلاف مع شقيقه الموقوف بميلة، وحاول توريطه في القضية انتقاما من شقيقه.
ممثل النيابة العامة من جهته، أشار في مرافعته إلى أن المتهم (ج.ر) أعطى رواية مضللة و التحقيقات أثبتت أنه عنصر من عصابة متخصصة في سرقة السيارات، باعتراف المتهم الموقوف (س.عادل) الذي كشف بأن الشبكة قامت بعديد عمليات السطو بالناحية الشرقية للوطن، وتصريحاته اتضح أنها متطابقة مع بلاغات الضحايا الذين سرقت مركباتهم عبر عديد الولايات، كما أن تصريحات الضحايا تتطابق مع قطع الغيار التي ضبطت في مستودع تستعمله العصابة لتفكيك السيارات، وقاضي التحقيق أجرى خبرة تقنية على قطع السيارات التي بلغ عن اختفائها، واتضح بأنها للسيارات المسروقة.
أحمد ذيب
