التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية لرئيس بلدية خناق مايون السابق (م.م) رفقة ممون، و سنتان حبسا نافذة و200 ألف دج غرامة مالية لستة أشخاص، بينهم نجلا رئيس البلدية و أقاربه، عن جنحة تبديد أموال عمومية بطريقة غير شرعية لصالحه، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريع المعمول به بغرض الزيادة في الأسعار، تحرير عمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إساءة استغلال الوظيفة، الإدلاء بقرارات كاذبة بغرض الحصول على شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، تتعلق بقضية فساد و سوء تسيير تخص صفقات تموين البلدية بعجلات و خردوات و الوقود و منح رخص بناء.
حيثيات القضية تعود، حسب ما جاء في المحاكمة إلى العام 2019، عندما تقدم رئيس البلدية الحالي بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة القل، تفيد بوجود شبهات و تجاوزات من طرف رئيس البلدية السابق (م.م)، حيث قامت الضبطية القضائية من خلالها، بفتح تحقيقات معمقة تخص إبرام صفقة مشبوهة للتموين بالوقود، من خلال تسجيل ارتفاع فواتير الاستهلاك من 92 مليون سنتيم نهاية 2012 إلى 300 مليون سنتيم بنهاية العهدة، بالإضافة إلى تموين البلدية بخردوات (قرابة 4 آلاف فاس و رفش)، يعتقد أنه اقتناها من محل أحد أفراد عائلته و كذا حصة من العجلات المطاطية و اقتصار استناد الاستشارات دائما على شخص واحد من خارج الولاية، فضلا عن منحه موافقة لأزيد من 19 شخصا لربط سكناتهم بشبكة الماء الشروب بطريقة فوضوية، قبل أن يتبين أن سبعة من هؤلاء كانوا يقومون بسقي بساتينهم من المياه الصالحة للشرب و أيضا منحه استفادات من البناء الريفي لابنيه و تجاوزات في هذا المجال.
أثناء المحاكمة أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه و أكد على أن ارتفاع استهلاك الوقود راجع إلى زيادة ورشات الأشغال و كذا في شاحنات جديدة و أقسام جديدة، فضلا عن زيادة في أسعار الوقود من طرف السلطات العمومية، بينما صفقة الخردوات تمت وفقا للقانون و بموافقة الوصاية، بينما صرح رئيس مصلحة الميزانية في تصريحاته كشاهد، بأن الصفقة في غير محلها و البلدية ليست في حاجة لها.
أما قضية منحه الموافقة لتوصيلات غير الشرعية، فنفى ذلك و أكد على أنه و من موقفه كرئيس البلدية آنذاك، ليس بمقدوره مراقبة هؤلاء الأشخاص في حين أرجع استفادة ابنيه من البناء الريفي بالأمر العادي و العملية تمت بطريقة قانونية لأنهما يتوفران على الشروط اللازمة و الموافقة تمت من طرف اللجنة الدائرية و ليست من طرفه، أما منحه مساعدات في مواد البناء (أكياس من الاسمنت و أنابيب) فتمت في إطار مساعدة المواطنين المحتاجين غير القادرة على البناء.
أما الممون، فقد نفى بدوره التهم الموجهة إليه و أكد في تصريحاته، على أن الصفقات المذكورة رست عليه و كانت وفقا للقانون، بدليل أنه و لا شخص تقدم بطعن أو اعترض على العملية أو طعن في نزاهتها، في حين اعتبر بقية المتهمين و هم مستفيدون من البناء الريفي، أن استفادتهم كانت بطريقة قانونية.
ممثل الحق العام قال بأن تصريحات المتهم الرئيسي، تؤكد على توفر أركان الجريمة في حق المتهمين و قدم مثال بالمتهم الرئيسي في قضية الحال بكون رئيس البلدية لا يوجد أي نص قانوني أو إداري يسمح له لمنح أمر بخروج مواد من مخازن البلدية و منحها لمواطنين أو تحت بند انجاز مشروع و هذا اعتراف ضمني من المتهم بسوء التسيير، كما أن قانون البلدية لا يخول لرئيس البلدية منح أملاكها (مساعدات) لمواطنين و ذلك من اختصاص مصلحة الشؤون الاجتماعية و بالتالي فإن ذلك يعتبر تصرفا انفراديا، ملتمسا استبعاد الوثاق المرفقة التي قدمها دفاع المتهم الرئيسي لملف القضية، لأنها لم تكل محل إطلاع من طرف النيابة.
دفاع المتهم الرئيسي ركز في مرافعاته على غياب الأدلة التي تدين موكله و أكد على أن مضمون الرسالة التي أرسلها رئيس البلدية الحالي للنيابة، مجرد استنتاجات و موكله لم يرتكب أي سلوك مادي يرتقي لدرجة الجريمة.
كمال واسطة
