التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، تسليط عقوبة سنتان حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية، لكل من رئيس مصلحة البرمجة بمديرية التربية و مدير متقن يوراس عباس، عن جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية خاصة بتجهيزات مرفق تم انجازه مؤخرا داخل المؤسسة لفائدة المفتشين. حيثيات القضية تعود إلى أواخر 2019، عندما وقعت عملية سرقة طالت مرفقا تربويا تمت إعادة تهيئته لفائدة المفتشين على مستوى متقن يوراس عباس، استولى من خلالها الفاعلون على أجهزة كهربائية جديدة، ما جعل رئيس مصلحة البرمجة و مدير المتقن يتبادلون التهم فيما بينهم حول مسؤولية كل طرف في حدوث عملية السرقة، قبل أن تقوم إدارة مديرية التربية بتقديم شكوى لمصالح الأمن و التي فتحت تحقيقات معمقة في القضية باستدعاء مدير البرمجة و مدير المتقن و كذا المقاول الذي أشرف على أشغال انجاز هذا المرفق.
أثناء المحاكمة نفى رئيس مصلحة البرمجة التهمة المنسوبة إليه، موضحا بأن المرفق كان يحرسه أعوان أمن تابعين لمديرية التربية و بما أن المرفق يتواجد داخل المتقن، فإن المدير هو المسؤول عما يحصل داخل المؤسسة، كما أن مفاتيح المرفق استلمها المدير بحضور الأمين العام و مدير التربية السابقين. أما مدير المتقن، فقد نفى بدوره التهمة و أكد على أن أعوان الأمن الذين يحرسون المرفق التربوي الجديد، تابعون لمديرية التربية و ليس للمتقن و لا تقع عليه أي مسؤولية في تسييره، مضيفا بأنه من الناحية القانونية، فإن تسليم المفاتيح يكون بمحضر رسمي.
و أشار إلى أن مدير التربية السابق، طلب من رئيس البلدية السابق، أن يساعده في جزء من الأشغال المتعلقة بالترميم و بتوجيه من مدير التربية، وافق على استلام المفاتيح و سلمه بعد ذلك للمقاول من أجل أمام الأشغال، نافيا أن يكون قد استلمها بمحضر رسمي وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال.
كمال واسطة
