جمدت مديرية النقل لولاية خنشلة منح رخص جديدة لاستغلال نشاطي النقل العمومي للمسافرين وسائقي سيارات الأجرة إلى إشعار آخر، حسب ما صرح به اليوم الثلاثاء المدير المحلي للقطاع نور الدين بومعيزة.
وأوضح ذات المسؤول أن مديرية النقل بالولاية وسعيا منها إلى تنظيم وتطهير نشاطي النقل العمومي للمسافرين وسيارات الأجرة بالوسط الحضري، أصدرت أمس الاثنين قرارا يقضي بتجميد منح رخص جديدة للناقلين مؤقتا بغية تحيين الإحصائيات الخاصة بالعاملين الحقيقيين في القطاع.
وصرح المتحدث أنه لم يتم على ضوء القرار الجديد قبول أو النظر ودراسة أي ملف جديد للمواطنين الراغبين في استغلال نشاطي النقل العمومي للمسافرين وسائقي سيارات الأجرة إلى غاية صدور إشعار آخر بعد إتمام عملية التطهير التي شرعت فيها مصالح المديرية المحلية للنقل.
وأردف السيد بومعيزة قائلا أنه تم مؤخرا في إطار العمل الرقابي لمديرية النقل بولاية خنشلة تسجيل غياب عن النشاط للعشرات من الناقلين دون مبرر قانوني أو تقديم إشعار للمصالح المعنية بالإضافة إلى عدم تجديد الحاملين لرخص الاستغلال لمختلف الوثائق التي تثبت قانونية وضعيتهم ما حتم عليها إصدار قرار تجميد منح رخص جديدة إلى غاية استكمال عملية التطهير التي تقوم بها في أوساط الناقلين.
وأشار مدير النقل إلى أن عملية تحيين خارطة الناقلين بولاية خنشلة ستسمح مستقبلا بإعطاء معلومات دقيقة عن الممارسين الفعليين مع إحصاء الرقم الحقيقي لاحتياجات القطاع قبل إعادة فتح عملية منح رخص جديدة من شأنها أن تغطي العجز المسجل في هذا القطاع الخدماتي.
وأضاف نفس المصدر أنه بالموازاة مع صدور القرار الخاص بالتجميد المؤقت لمنح رخص استغلال نشاطي النقل العمومي وسائقي سيارات الأجرة، فإن مديرية النقل تضع تحت تصرف المتعاملين مع الإدارة بوابة إلكترونية أعدت خصيصا للرد على انشغالاتهم والتكفل بها دون تكليفهم عناء التنقل إلى مقر المديرية.
