اختار المشرفون على برنامج التعاون الجزائري الألماني في مجال البيئة و التغيرات المناخية، قالمة ولاية نموذجية في الحكامة المناخية، نظرا للدور الذي تقوم به منذ عدة سنوات للحد من الموائل البيئية و المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى تنفيذ القرارات و التوصيات الدولية حول المناخ بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية باريس في أكتوبر 2016.
و قد احتضنت ولاية قالمة يوم الأربعاء، لقاء جمع إطارات من وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والبيئة وممثلي وكالة التعاون والتنمية الألمانية « GiZ» مع والي الولاية، كمال الدين كربوش، و مدراء الهيئة التنفيذية المعنيين ببرنامج المناخ، كالبيئة و الغابات و الزراعة و المياه و الطاقة والأشغال العمومية و الصحة.
و أشاد المجتمعون بالدور الكبير الذي تقوم به ولاية قالمة في مجال التنفيذ المحلي للإجراءات العملية الهادفة إلى معالجة الاختلالات البيئية التي تعرفها الجزائر في السنوات الأخيرة، مثل الانبعاثات الغازية و التصحر وتراجع معدلات التساقط وارتفاع درجات الحرارة و الفيضانات و الحرائق المدمرة للغطاء النباتي.
فيما دعا والي قالمة، أعضاء الهيئة التنفيذية، للعمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع لجنة التعاون الجزائري الألماني على المستوى المحلي و دعم المكاسب المحققة بالولاية في مجال حماية البيئة والموارد المائية ومصادر الطاقة والثروة الغابية ومصادر الغذاء.
مؤكدا على أن اختيار قالمة ولاية نموذجية لتطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج التعاون الجزائري الألماني الممتد من 2019 إلى 2023، يعد مكسبا هاما يضاف إلى الرصيد الكبير الذي تتمتع به الولاية في مجال البيئة و المناخ.
و بالرغم من المكاسب البيئية و المناخية المحققة على المستوى المحلي، إلا أن ولاية قالمة مازالت في حاجة لمزيد من الجهد للحد من آثار التغيرات المناخية و الموائل البيئية المدمرة، مثل التصحر القادم من سهل الجنوب الكبير و التلوث و الحرائق المدمرة للغطاء الغابي و موجات الجفاف المتعاقبة على المنطقة و شح المياه و القلق المتزايد بخصوص مصادر الغذاء و الاستهلاك المتزايد للطاقة.
كما قال ممثل وزارة البيئة في مداخلة له، بأن برنامج التعاون الجزائري الألماني في مجال البيئة و المناخ مثمر للغاية و مفيد للبلاد، مؤكدا على أن الجزائر مثل غيرها من دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، عرضة لمخاطر مناخية كبيرة مثل التصحر والارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة و الجفاف و نقص مصادر المياه و الغذاء و استنزاف الطاقة و تواصل الهجرة إلى الشريط الشمالي المكتظ بالسكان.
حيث دعا ممثل وزارة الداخلية البلديات، لبذل المزيد من الجهد للحد من استهلاك الكهرباء والتوجه إلى الطاقة البديلة و قال بأن الكهرباء تستنزف 5 بالمائة من ميزانية البلديات في الجزائر، بغلاف مالي يقدر بنحو 27 مليار دينار سنويا و 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني من الكهرباء.
و تعد وزارة الخارجية الجزائرية شريكا سياسيا في مشروع التعاون الجزائري الألماني و هي الداعم الرئيس لوزارة البيئة الشريك التقني لوكالة التعاون و التنمية الألمانية «جيز» إلى جانب فاعلين آساسيين كقطاعات الداخلية و المياه و الزراعة و الصحة و الطاقة و تهيئة الإقليم.
و تعمل وكالة «جيز» الألمانية بالجزائر، تحت وصاية الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية «BMZ» و يعمل بها 127 موظفا بينهم 22 أجنبيا و لها مكتب في الجزائر العاصمة و يتوقع أن تفتح مكتبا لها بالولاية النموذجية قالمة و ولايات نموذجية أخرى سيتم اختيارها في وقت لاحق، لتطبيق المشروع الداعم لجهود الجزائر في مجال البيئة و المناخ.
فريد.غ
