انطلقت، يوم أمس، أشغال تزفيت الطريق الاجتنابي المزدوج لمدينة برج بوعريريج، الرابط بين الطريق الوطني رقم106 و الطريق الوطني رقم 05، بعد توقف الأشغال لسنوات، حيث سبق و أن تم إنجاز التهيئة و فرش الحصى على امتداد الطريق بالتطوع من قبل مقاولين ومحسنين، ليتعثر بعدها المشروع بالنظر إلى الصعوبات التقنية و المالية، ما استدعى تسجيل عملية بمبلغ يقارب 14 مليار سنتيم لإتمامه في إطار مشاريع صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية.
و أعطى والي برج بوعريريج، إشارة انطلاق أشغال التزفيت، خلال زيارته للمشروع في اطار الزيارة التفقدية التي قادته للاطلاع على سير المشاريع التنموية و السكنية ببلديتي البرج و العناصر، حيث أكد على اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية لإعادة بعث المشروع، بالنظر إلى أهميته الكبيرة في تسهيل و انسيابية حركة المرور، كونه يربط بين محورين هامين لحركة نقل المسافرين و البضائع عبر الوطن، فضلا عن أهميته في تخفيف الزحام و الاكتظاظ المروري بمدية البرج عاصمة الولاية.
و قد تم تخصيص المبلغ المذكور، لبعث المشروع و إتمام الأشغال المتبقية، بعد هجرانه من قبل المقاولات و المحسنين المتطوعين و هو في مرحلة جد متقدمة من الإنجاز، حيث لم يتبق سوى عمليات التهيئة ببعض الأجزاء و التزفيت و تهيئة مجاري تصريف المياه، في حين اكتملت أشغال التسوية و التهيئة و وضع الحصى و وضع الطبقة الأولية للزفت في جزء منه بالجهة المجاورة للقرية الفلاحية في المدخل الشمالي لمدينة البرج.
و انطلق مشروع هذا الطريق الهام منذ سنة 2016 بالتطوع، بمبادرة من قبل مجموعة من المقاولين والمحسنين بالولاية، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره 40 مليار سنتيم، لتوفير السيولة و الانسيابية في حركة المركبات عبر الطريق الإجتنابي من المدخل الشمالي المدينة إلى ندخلها الغربي على مسافة 4.5 كيلومترات، و ينتظر أن يستلم بعد ثمانية أشهر المحددة لأشغال التزفيت و تهيئة مجاري تصريف المياه و المنشآت الفنية، فضلا عن تنقية جوانبه من أكوام الأتربة والفضلات و بقايا الردم و النفايات .
و شدد الوالي في ذات الزيارة و خلال تفقد المشاريع السكنية و بالأخص مشاريع السكن الترقوي المدعم، على ضرورة استدراك التأخر و الإسراع في اتمام الأشغال في المشاريع المتعثرة منذ سنة 2013 والتي لم تكمل بعد، ما زاد من متاعب المكتتبين، الذين طالبوا باستلام مفاتيحهم في أقرب الآجال.
كما دعا الوالي، المقاولات، لتدارك التأخر، مهددا المتقاعسين منهم بسحب المشاريع و إحالة ملفاتهم على العدالة، مع وضعهم في القائمة السوداء، مؤكدا على أنه يفضل الحلول الودية و تفهم المقاولات لحتمية إتمام الأشغال في أقرب وقت، على اللجوء للإجراءات الردعية التي تتطلب وقتا طويلا، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه و عدم استجابة المقاولات المتعثرة للتعليمات، منبها للقضاء على جميع المشاكل التي كان يتحجج بها أصحاب المقاولات و الترقيات العقارية، بما فيها ما وصفه بالتعقيدات الإدارية و «البيروقراطية» التي كانت تطغى كما أضاف على تسيير ملف السكن بالولاية، خاصة في مشاريع سكنات الترقوي المدعم التي عرفت عديد المشاكل والعراقيل.
ع/ بوعبدالله
