كشف رئيس بلدية تالخمت التابعة إداريا لدائرة رأس العيون بولاية باتنة لـ"النصر"، عن تقديمه لمقترح للمجلس البلدي، لإجراء القرعة على طالبي السكن الريفي من أصحاب الأولويات، بعد دراسة و تطهير الملفات، نظرا لارتفاع عدد الطلبات التي بلغت 2400 طلب مقارنة بالحصة المتوفرة المقدرة بـ 35 إعانة سكن ريفي.
و أوضح "المير" في حديث مع النصر، بأن بلديته سبق و أن استفادت من حصة تقدر بـ 15 إعانة بناء ريفي، غير أنه تقرر تأجيل توزيعها بسبب قلتها مقارنة بالطلبات المتزايدة على هذه الصيغة السكنية، قبل أن تستفيد مؤخرا البلدية من حصة تقدر بـ 20 سكنا.
كما قال "المير"، بأن إجمالي الحصة المقدر بـ 35 إعانة، يبقى لا يغطي الطلب و جعل المجلس البلدي يبحث سبل توزيعها خاصة في ظل تشابه بعض الحالات الاجتماعية و هو ما جعله يقترح الذهاب لإجراء القرعة بعد تطهير الملفات و بإشراك جمعيات المجتمع المدني لإضفاء الشفافية.
و أضاف رئيس بلدية تالخمت، بأنه تقدم بمقترح لدى المجلس لتوزيع الحصة المتوفرة على مشتة واحدة من مناطق الظل، سكانها بأمس الحاجة للاستفادة من السكن، على أن توزع حصص مقبلة على مشاتي أخرى، غير أن المقترح لم يحظ بالإجماع.
و قال بأنه و لدرء فتنة العروشية، اعتبر مقترح القرعة الأنجع لإضفاء الشفافية، خاصة في ظل تطابق عدد الحالات الاجتماعية التي هي بحاجة إلى السكن، مشيرا إلى أن صيغة البناء الريفي تحظى بطلب كبير مقارنة بمختلف الصيغ السكنية لطبيعة البلدية الريفية، موضحا بأن الحصة المقدرة بـ35 إعانة بناء سكن ريفي، ستوزع على 11 مشتة.
يذكر أن ولاية باتنة، قد استفادت مؤخرا من حصة من صيغة السكن الريفي قدرت بـ400 إعانة، تم توزيعها عبر 61 بلدية، فيما تباينت حصة كل بلدية، غير أن جل "الأميار" طالبوا بحصص إضافية، نظرا لتجاوز الطلب لعدد الإعانات الموزعة، بعضها كان محل احتجاج على غرار ما حدث ببلدية سفيان بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من 15 إعانة سكن ريفي، أين قام أحد المحتجين بإضرام النار في جسد رئيس البلدية، في حين تم توزيع حصص أخرى بلجوء رؤساء البلديات إلى ممثلي السكان و هو ما قامت به بلدية معافة، بتوزيع 40 إعانة من طرف الجمعيات تحت إشراف البلدية، فيما اشتكى البعض من إقصاء مشاتي على غرار عدم إدراج مستفيدين من مشتة شير أولاد عائشة ببلدية تيغانمين، فيما لم تبت بعض البلديات في قوائم المستفيدين.
يـاسين عبوبو
