علم من مصادر مطلعة، أن والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، وجه تعليمات لرئيس دائرة الحروش، للشروع في عملية دراسة ملفات السكن الاجتماعي و كذا القائمة الخاصة بالعائلات المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى ضبط قائمة المستفيدين من حصة 200 سكن ترقوي مدعم.
و يأتي القرار بعد الانشغالات التي رفعها ممثلون عن طالبي السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم و كذا المتضررين من الزلزال، حيث عقد الوالي اجتماعا معهم و استمع لانشغالاتهم، لاسيما ما تعلق منها بالسكن الاجتماعي و العائلات المتضررة من الزلزال و الذين طالبوا باستلام قرارات استفادة مسبقة و الانتظار ريثما تنتهي انجاز السكنات.
هذا و تعرف البلدية تأخرا كبيرا في هذا المجال، إذ تعود آخر حصة وزعت إلى أزيد من 10 سنوات، كما اشتكوا من تأخر المشاريع السكنية الجارية بمنطقة التوسع بئر اسطل، حيث توجد قرابة 700 وحدة سكنية قيد الانجاز، لكن تسير بوتيرة بطيئة و هو ما دفع الوالي إلى توجيه تعليمات للقائمين على قطاع السكن، بضرورة متابعة الأشغال و إلزام مقاولات الانجاز بالرفع من وتيرة الانجاز و تسليم السكنات في الآجال القريبة.
كما قدم الوالي وعودا للمتضررين من الزلزال، بالتكفل بوضعياتهم و دعاهم للصبر ريثما تنتهي الأشغال بالسكنات. أما بخصوص قائمة السكن الترقوي المدعم، فقد أعطى الوالي تعليمات لرئيس الدائرة، للشروع في إتمام ما تبقى من القائمة المقدر عدد المستفيدين ضمنها بـ 200 و نشرها في الآجال القريبة.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الدائرة رفض الإفراج عن القائمة بحجة أنه لم يكن ضمن لجنة الدائرة التي قامت بضبط القائمة و لا يريد أن يتحمل أي مسؤولية جراء ذلك.
كمال واسطة
