أشرف أمس والي عنابة على جلسة عمل، بالتنسيق مع المجلس الاستشاري للجنة الولائية الاستشارية للهندسة المعمارية و التعمير و البيئة، تم خلالها عرض و دراسة عدة مشاريع لانجاز سكنات ترقوية، مرافق حضرية و محلات تجارية، حيث أعطى المسؤول تعليمات صارمة للتقيد بمعايير التعمير و البناء و احترام القوانين المعمول بها مع الحفاظ على الطبيعة العمرانية للولاية.
وخلال اللقاء، قدمت المصالح التقنية عرضا للمشاريع الترقوية المنجزة و المشاكل التي تتخبط فيها، خاصة المتعلقة بالتهيئة و انعدام الشبكات الكبرى لتوصيل الطاقة و الماء و انعدام المرافق.
كما كان والي عنابة، قد أصدر تعليمة، قبل أشهر، تقضي بإلغاء قرارات الموافقة على منح مشاريع السكن في إطار «الكالبيراف» و الاكتفاء بدارسة و تقييم و كذا متابعة المشاريع التي وصل أصحابها لتجسيدها على أرض الواقع و تحصلوا على كافة التراخيص.
فيما أوقفت مصالح ولاية عنابة، منح الأراضي المخصصة لبناء الترقيات العقارية بالسعر الحر و حصرت منح العقارات للترقيات العقارية التي تتكفل بإنجاز سكنات الترقوي المدعم، وفق الشروط الجديدة، حيث يستفيدون من تخفيض في سعر المتر المربع، مع الاستفادة من طوابق و محلات تجارية.
وذكرت مصادرنا بمديرية التعمير، أن الوالي لم يمض على أي رخصة بناء خاصة بالترقيات العقارية منذ توليه لمهامه على رأس الولاية، بسبب وجود اختلالات كبيرة، حيث أمر بإعادة النظر في الملف وتصحيح الأخطاء السابقة التي تؤدي إلى ضياع مصالح الدولة والمواطنين.
ومن خلال جلسة عمل، أمس، تم استدعاء جميع الشركاء لإعادة بعث نشاط الترقيات العقارية وفقا للمعطيات الجديدة التي أقرتها وزارة السكن و العمران و المدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جهتهم احتج مرقون عقاريون على بقاء ملفاتهم في الأدراج، مع مماطلة كبيرة في دراستها و طلب تعديلات في كل مرة، دون وجود أي مبررات، كون القطع الأرضية تم شراؤها من عند الخواص و تم إعداد الدراسة، حسب ما يمليه مخطط شغل الأراضي.
حسين دريدح
