بلغت أسعار السمك الأزرق في أسواق مدينة القالة بولاية الطارف ، هذه الأيام، سقف 1400 دينار للكلغ، بعد أن كان سعرها قبل رمضان يتراوح بين 500 و 700 دينار، ما أثار صدمة في أوساط المواطنين و شكل حديث عامة الناس.
و خلال جولة قادت «النصر» أمس « إلى بعض المسمكات و نقاط البيع، خاصة الباعة بجوار السوق المغطى، سجلنا انعداما شبه كلي لتوافد المواطنين من أجل شراء السردين على قلة الصناديق المعروضة للبيع، حيث أجمع من تحدثوا إلينا، على أن السمك لم يعد في متناول الجميع، بعد أن كان إلى وقت قريب ملاذا لأغلب المواطنين لتعويض اللحوم الحمراء و البيضاء بسبب غلاء أسعارها، غير أن الوضعية انقلبت هذه المرة أين باتت أسعار اللحوم بأنواعها تعرض بأقل من سعر السردين في الأسواق، في مفارقة لم يجدوا لها أي تفسير مقنع على حد تعبيرهم.
و لم يتوان بعض المواطنين في توجيه أصابع الاتهام إلى بعض الصيادين و «سماسرة» السمك بالوقوف وراء إلهاب أسعار السردين من خلال الاحتكار و المضاربة بهذه المادة التي يقول سكان المنطقة أنها غابت عن موائدهم في رمضان بفعل فوضى التسويق وغياب الرقابة، مشيرين في سياق متصل، إلى أن الأمر لم يتوقف حيث بلغت بدورها أسعار السمك الأبيض مستويات خيالية هي الأخرى، حيث تجاوز سعر المارلون 1700دينار فيما لم يتعد من قبل سعر 1200دينار، فيما يعرض سمك الدوراد بـ1600دينار، بعد أن كان سعره يتأرجح بين ألف و 1300دينار.
كما تجاوز سعر الروجي سقف 1700دينار هو الآخر و تجاوز المتصام الألف دينار بعد أن كان يسوق في حدود800دينار للكلغ، فيما لا يمكن الاقتراب من قطع السمك و الكروفيت بأصنافها.
و قد أرجع بعض مجهزي السفن و تجار السمك، غلاء سوق السمك في الأسواق المحلية، إلى العرض و الطلب الذي يبقى قاعدة رئيسية حسبهم تتحكم في بورصة الأسعار، حيث سجل الصيادون تراجعا كبيرا في المنتوج البحري خلال الأشهر الأخيرة، في سابقة لم تعرفها المنطقة منذ عقود من الزمن، مضيفين بأنه يتم تسويق الصناديق بسعر يفوق 20 ألف دينار للصندوق و هو سعر باهظ جدا.
كذلك الحال بالنسبة لأسعار السمك الأبيض الذي قال بشأنه الصيادون، أنهم سجلوا تراجعا كبيرا في الإنتاج لم يسبق له مثيل، الأمر الذي انعكس على غلاء الأسعار بالنظر للكميات القليلة التي يتم اصطيادها و التي تسوق أغلبها إلى خارج الولاية أمام تحكم تجار الجملة القادمين جلهم من خارج الولاية في السوق و التسويق، هذا فيما تبرأ باعة الأسماك و أصحاب المسمكات من ضلوعهم في غلاء الأسعار، مشيرين إلى أنهم يضطرون لاقتناء بعض الصناديق من الأسماك بنوعيها الأزرق و الأبيض من تجار الجملة بأسعار باهظة من أجل عرضها للبيع لتوفير قوة رزقهم، في ظل مشكلة التسويق المطروحة بحدة، لكون كل ما يتم جمعه من المنتوج البحري يوجه للتسويق خارج الولاية، دون تخصيص كمية للسوق المحلية من أجل تلبية احتياجات المواطنين و بأسعار معقولة، مشددين على أنهم لا يتحملون أي مسؤولة في غلاء الأسعار التي تبقى تخضع لسعر التسويق و لقاعدة العرض و الطلب. نوري.ح
