تسبب خلاف بين مستثمر و رئيس بلدية عزابة في ولاية سكيكدة، في تأخر فتح حمام الصالحين، حيث يوجه الأول أصابع الاتهام للثاني بكونه وراء تأخر إعادة فتح المرفق الحموي و السياحي أمام المواطنين، من خلال عدم تطبيقه لفحوى مراسلة مصالح الولاية للبلدية، بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية جزئيا على خلفية جائحة كورونا و ارتكابه لتجاوزات مخالفة للقانون، من خلال إعداد دفتر شروط جديد لإعادة كراء الحمام بمداولة جديدة، بينما أكد رئيس البلدية، على أن المستثمر يرفض في كل مرة الحضور إلى البلدية لإلغاء المزايدة.
وأكد المستثمر في رسالة موجهة لوالي الولاية، تحوز النصر نسخة منها، على أنه بتاريخ 15 فيفري 2021، رست عليه المزايدة العمومية لكراء حمام الصالحين، حيث استلم العين المؤجرة في حالة يرثى لها بداية من التدفق الضعيف و وجود الحجارة في البئر، بالإضافة إلى وجود عتاد للمستأجر السابق و عند استلامه الحمام، تفاجأ بأنه يوجد محل قرار غلق من قبل السلطات العمومية، بسبب تفشي جائحة كورونا بداية من 17 مارس 2021.
و أوضح المستثمر في رسالته، بأنه تقدم للبلدية للاستفسار عن وضعيته الإدارية لمزاولة ممارسة نشاط استغلال الحمام من عدمه، مع مطالبته رئيس البلدية أن يمنحه قرار الفتح و إمضاء قرار الاستلام، إلا أنه ظل يتهرب، مضيفا بأن مصالح التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، راسلت البلدية بتاريخ 12 فيفري 2021، بخصوص الإجراءات المتبعة لإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية جزئيا و من خلالها تقدم إلى رئيس البلدية من أجل إعادة النظر في مبلغ الكراء تماشيا مع الإجراءات و التدابير الوقائية من جائحة كورونا، حيث تم إصدار قرار يستثني الحمامات الجماعية، بينما الحمام الذي رست عليه المزايدة جماعي و فردي وفق دفتر شروط، ما يجعل الحمام يعمل بنسبة 50 في المائة، في حين أن مزايدة كراء الحمام تمت وفق صيغة جماعية و فردية و بنسبة 100 في المائة.
و تحدث المستثمر عن ممارسات مخالفة للقانون، يقول أن البلدية قامت بها من خلال إعادة إعداد دفتر شروط جديد تحسبا لكراء الحمام مرة أخرى بمداولة جديدة لإعادة مراجعة سعر الكراء دون أن يتم تأشير رئيس الدائرة على المداولة الأولى، مطالبا السلطات الولائية بالتدخل و التحقيق في القضية.
و أضاف المستثمر، بأن الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة، لا يمكن أن يتحملها من منطلق أن رئيس البلدية قام بكراء حمام يوجد محل قرار غلق لقوة قاهرة (انتشار وباء)، رغم أنه يضيف، كان يملك قرار فتح تدريجي، إلا أنه لم يأخذ تعليمات مصالح الولاية بعين الاعتبار، كما حاول، يضيف المستثمر، أن يصل إلى أرضية اتفاق ترضي الطرفين، لكن في كل مرة رئيس البلدية «يتعنت»، ما تسبب في تعطيل نشاطه التجاري.
رئيس بلدية عزابة نفى كل ما جاء على لسان المستثمر و أكد على أن البلدية قامت بمراسلته لإمضاء العقد، لكنه رفض و تم توجيه ثلاثة إعذارات له، لكنه في كل مرة يرفض الحضور إلى البلدية لإلغاء المزايدة بسبب انقضاء الآجال مع الإعلان عن مزايدة ثانية، مضيفا بأن البلدية قامت بتقديم شكوى لوكيل الجمهورية ضد المستثمر.
كمال واسطة
