أصدرت محكمة سطيف الابتدائية، أمس الأول، أحكامها النهائية في قضية تسبب طبيب جراح و زوجته الطبيبة في وفاة شابة تبلغ من العمر 21 سنة بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور، حيث قضت المحكمة بسجن المتهم الأول و زوجته بست سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الطبيب رئيس مصلحة أمراض النساء و التوليد بمستشفى الأم و الطفل في الباز، بتهمة انتهاك حرمة مؤسسة عمومية استشفائية و إجراء عملية جراحية دون حق.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر جانفي الماضي، عندما تقدمت عائلة تقطن في مدينة العلمة، بشكوى على مستوى محكمة سطيف الابتدائية، تتهم فيها الطبيب الجراح المشتغل بمصحة خاصة و زوجته الطبيبة العاملة في مستشفى الأم و الطفل «الباز»، بالتسبب في وفاة ابنتهم البالغة من العمر 21 سنة، بعد إخضاعها لعمليتين جراحيتين في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام.
وحسب تأكيدات عائلة الفتاة الضحية، فإن الطبيب الجراح أجرى عملية جراحية لابنتهم الشابة المتزوجة حديثا بإحدى العيادات الخاصة، من أجل استئصال كيس مائي على مستوى الرحم و بعد يومين من العملية، اشتكت المريضة من أعراض خطيرة استدعت نقلها مجددا إلى المصحة الخاصة، لكن الطبيب الجراح طلب هذه المرة من العائلة نقلها إلى قسم العمليات التابع للمؤسسة الاستشفائية العمومية الأم و الطفل «الباز»، حيث استغل عمل زوجته هناك كطبيبة، من أجل إجراء عملية جراحية ثانية للشابة.
و أجريت هناك العملية بطريقة سرية و غير قانونية، دون الحصول على الموافقة من إدارة المستشفى المذكور أو حتى من زوج الشابة و مباشرة بعد الانتهاء من إجراء تلك العملية، تم تحويلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الصحية بمستشفى سعادنة عبد النور و هناك لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب تأثرها بالمضاعفات الخطيرة، جراء إجراء عمليتين في ظرف ثلاثة أيام فقط.
وتبين أن سبب برمجة الطببب الجراح للعملية الثانية، يعود إلى وقوعه في خطأ طبي عند إجراء العملية الأولى، من دون إبلاغ عائلة الضحية بحقيقة ما حدث.
وسارعت مديرية الصحة في وقت سابق لتوقيف مديرة مستشفى الأم و الطفل بالباز، فيما أمر قاضي التحقيق بإيداع الطبيب الجراح رهن الحبس المؤقت، مع وضع زوجته المتهمة الثانية تحت الرقابة القضائية. أحمد خليل
