التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح في سكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث و أربع سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دج، لكل من مدير التربية السابق و رئيس مصلحة المالية و الوسائل و مدير متوسطة و مقتصد و رئيس مخزن، بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين و التنظيمات المعمول بها، المشاركة في تبديد أموال عمومية، في قضية فساد تتعلق بصرف إعانة تزيد عن 500 مليون سنتيم خصصتها الولاية لمديرية التربية لاقتناء مستلزمات مدرسية خاصة بالامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018.
القضية تعود حيثياتها إلى الموسم الفارط، عندما فتحت فرقة البحث و التحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، تحقيقات موسعة بناء على أمر من النيابة إثر رسالة مجهولة مضمونها يفيد بوجود شبهة فساد في صرف الإعانة التي خصصتها الولاية لفائدة مديرية التربية لاقتناء مستلزمات الامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018.
و كشفت التحقيقات، أن المديرية قامت عن طريق رئيس مصلحة المالية و الوسائل باقتناء أجهزة حاسوب و مستلزمات مدرسية بالمبلغ المذكور، قبل أن يتبين اختفاء سندات الطلب و فواتير الشراء دون تسجل أجهزة الحاسوب في سجلات الجرد و وجود فواتير تم تسديدها دون وصل استلام، كما شمل التحقيق كذلك وصلات البنزين.
أثناء المحاكمة أنكر رئيس مصلحة المالية و الوسائل الذي يوجد رهن الحبس، الجرم المنسوب إليه، مصرحا بأن الولاية خصصت إعانة لمديرية التربية في حدود 500 مليون سنتيم و تم صبها في حساب متوسطة الخوارزمي لاقتناء مشتريات خاصة بالامتحانات المدرسية و المبلغ الأكبر يذهب في مصاريف الإطعام، بينما يبقى جزء قليلا في حدود 150 مليونا يخصص لاقتناء حاجيات مدرسية و شراء الوقود، مضيفا بأن عملية تحديد المقتنيات تتم بالتشاور بينه و بين مدير التربية و يتكفل بالاتصال بالممون لتوفير السلعة.
و أضاف نفس المتهم بأن جميع العمليات تمت بطريقة قانونية مع مراقبتها من طرف لجنة وزارية بما فيها الفواتير و لم تسجل أي تحفظات أو تجاوزات، أما بخصوص اختفاء الوثائق في إشارة إلى الفواتير و وصولات التسليم، فليست له أي مسؤولية عليها و مع ذلك فقد اتصل بالممونين و أحضر نسخا منها، مشيرا إلى أنه لاحظ أن أجهزة الحاسوب لم يتم تسجيلها في سجل الجرد من طرف رئيس المكتب.
أما مدير التربية فقد نفى بدوره التهمة و صرح بأنه و بعد الاتفاق على تحديد نوعية المقتنيات بالتنسيق مع رئيس مصلحة المالية و الوسائل، يتم الإمضاء على سند الطلب و يوجه لمصلحة المالية و الوسائل و بعد دراسة الملف، يتم المرور إلى مرحلة التسديد، مضيفا بأن جميع العمليات تمت بطريقة قانونية و نفس الأمر ذهب إليه بقية المتهمين.
دفاع المتهمين ركزوا في مرافعاتهم على غياب القصد الجنائي و انعدام خبرة في ملف قضية الحال تثبت الثغرة المالية، لأنه لا بد أن يخرج المال العام من ملكية الدولة للتملك الخاص، بينما أكد آخرون على أن القضية بنيت على أساس دوافع و ميولات عدوانية و التحقيق لم يثبت أن المتهم الرئيسي ممثلا في شخص رئيس المصلحة المالية و الوسائل، تحصل على المال العام أو خالف القانون التنظيمي المتعلق بممارسته لمهامه.
كمال واسطة
