تم بولاية الطارف، تصدير 3.1 آلاف طن من المنتجات نحو الخارج عبر المعبر الحدودي التجاري العيون، بقيمة مالية تفوق 550 ألف أورو، أي ما يعادل قرابة 8 ملايير سنتيم و ذلك منذ بداية السنة الجارية و إلى غاية منتصف الشهر الجاري، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة التجارة الخارجية بمديرية التجارة لولاية الطارف، الزيـــن تومي، في تصريح «للنـــصر».
و أضاف المصدر، بأن مصالحه سجلت قيام 6 متعاملين بـ15 عملية تصدير للخارج عبر المعبر البري الحدودي بالعيون نحو كل من تونس، فرنسا، سويسرا و الصين، حيث تمثلت المنتجات المصدرة في النفايات الورقية بأنواعها بكمية تفوق 1650 طنا بقيمة 245 ألف أور، 160 طنا من الفلين بقيمة مالية 198 ألف أورو و منتجات البحر 421 كلغ بقيمة مالية تقارب 650 أورو.
مشيرا إلى أن نشاط الصادرات خارج المحروقات عبر المعبر المذكور، عرف خلال هذه السنة زيادة قدرها 69 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط التي تعثرت فيها عمليات التصدير للخارج بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد و ما صاحبها من شل لبعض الأنشطة و المؤسسات و كذا فرض إجراءات احترازية وقائية للحد من تفشي الوباء.
و أعلن المسؤول، أن مصالحه تعكف على إعداد بطاقية محلية للمصدرين لمتابعة عمليات التصدير وإحصائها ، لمحرفة المنتجات القابلة والمعنية بالتصدير وتحديد نشاط وهوية المتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين لإضفاء الشفافية على تعاملاتهم التجارية وتطهير هذا المجال من الطفيليين وأصحاب الممارسات المشبوهة والمشينة ،موازاة مع صدور القرار الولائي المتضمن إنشاء اللجنة المحلية لمرافقة ودعم المصدرين تتشكل من مختلف القطاعات والهيئات التي لها علاقة بعملية التصدير ،حيث ستكلف اللجنة بالمتابعة الميدانية لنشاط عمليات التصدير واتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة أساسا في إرساء ثقافة التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين و شرع كل النصوص القانونية لهم للتكيف معها، مع دعمهم ومرافقتهم ميدانيا و تحديد الانشغالات و الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم و تواجههم خلال عمليات التصدير، خاصة ما تعلق بالإجراءات الجمركية والعراقيل اللوجستية لاتخاذ الإجراءات ووضع الآليات لمعالجتها والتكفل بها في أقرب وقت، كما ستكلف اللجنة بمتابعة و إحصاء عمليات التصدير و إعداد تقارير شهرية حول العملية.
و نوه المصدر في سياق متصل، بالتدابير التي وضعتها الولاية لتشجيع وترقية الصادرات وذلك بمرافقة المتعاملين عبر مختلف المراحل، بما فيها تخصيص رواق أخضر لهم والجمركة البعدية ربحا للوقت، بما فيها تقليص الإجراءات الإدارية بالتنسيق بين كل الفاعلين و المصالح المختصة، فضلا عن القيام بحملات تحسيسية و لقاءات إعلامية تجمع كل المتعاملين و الجهات الوصية لتدارك كل الإشكالات التي تعيق مجال التصدير لإيجاد الحلول لها في إطار القوانين السارية المفعول، في ظل توجه الدولة نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات باستغلال القدرات الإنتاجية المحلية التي تتوفر عليها الولاية لخوض مجال التنافسية و التصدير.
أما بخصوص عمليات الاستيراد، فقد أكد المصدر، على أنها تبقي ضئيلة و هي عبارة عن مواد أولية تدخل في عمليات الإنتاج، مضيفا بأن المرسوم التنفيذي الجديد رقم 21/94 المؤرخ في 19مارس 2012 حدد المواد المعنية بالاستيراد و تخص المواد الأولية و المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها و شدد المصدر، على أنه و من أجل تقننين نشاط المتعاملين الاقتصاديين المحليين، فقد تم إلزامهم بإعداد دفاتر شروط بغرض ضبط نشاطهم و تطهير مجال التجارة الخارجية من الانتهازيين و أصحاب الممارسات و التعاملات المشبوهة ذات العلاقة بتضخيم الفواتير و تهريب العملة الصعبة للخارج.
كاشفا عن وجود تنسيق كبير مع الهيئات المختصة و خاصة مصالح الجمارك، إضافة إلى توجه مصالحه نحول اعتماد أنظمة معلوماتية مؤمنة، لتبادل المعلومات و الإحصائيات بخصوص نشاط المتعاملين الاقتصاديين المحلية لولاية الطارف . نوري.ح
